العاملون بالجامعة العمالية: الاتحاد يتجاهل حقوقنا ويتبرع ل«تحيا مصر»

يواصل العاملون بفروع المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية اعتصامهم، لليوم الرابع على التوالى، بمقر الجامعة الرئيسى بمدينة نصر، للمطالبة بنقل تابعية الجامعة العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي رئاسة مجلس الوزراء، والانتظام فى صرف رواتب العاملين التى دائما ما تتأخر، ورفعها بنسبة 200%، وإعادة توزيع جميع المبالغ المخصصة لأعمال الامتحانات.
ويطالب العاملون أيضًا، بفتح حساب منفصل للجامعة فى البنوك المتعامل معها على أن يكون حق التوقيع والصرف من خلال الجامعة، وتحديد التبعية المالية فى حالة التعسر فى صرف أى مستحقات مالية للعاملين، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام حال استمرار تجاهل مطالبهم.
كان العاملون بالجامعة العمالية، قد قاموا، أمس الأربعاء، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى فى محاولة منهم لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، وتقدموا بمذكرة رسمية للمجلس، بضرورة نقل تبعيتهم له، بعدما امتنعت وزير القوى العاملة والهجرة عن اتخاذ أى موقف تجاه وقائع الفساد فى المؤسسة الثقافية العمالية، في الوقت الذي من سلطاتها تعيين مدير عام الجامعة أو إقالته.
وطالب العاملون بفتح ملفات الفساد والتحقيق فى المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المؤسسة الثقافية العمالية، ولكون إدارة الجامعة العمالية غير كفء، وبسبب شروع الإدارة فى بيع أصول الجامعة، التى بدأت في عرض بيع فرع أسيوط، كبداية من اتحاد العمال لتخريب الجامعة، بالإضافة لما يدور حول البيع من شبهات، إذ يتردد أن الاتحاد ينتوي بيع الفرع في أسيوط بمبلغ 300 مليون جنيه، في حين أن سعره يُقدر ب 900 مليون.
من جانبها، قالت سهير حمدى، القيادية بالنقابة المستقلة للعاملين بالجامعة العمالية فى تصريح ل«البديل»: «نطالبون رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع ليس فقط لصرف مستحقات العاملين المالية، بل التحقيق السريع فى ملفات الفساد داخل هذه المؤسسة والتى رصدتها العديد من تقارير الأجهزة الرقابية والمسئول عنها أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال سواء السابقين أو الحاليين، والتى يحاول رئيس اللجنة الإدارية لاتحاد العمال الحالى دفنها.
وأكدت «حمدى»، خطورة تجاهل صرف مستحقات العاملين البالغ عددهم 4000 عامل أى أاربعة آلاف أسرة، فى الوقت الذى يسارع فيه رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين جنيها من أموال العمال إلى صندوق «تحيا مصر» وملايين أخرى لشراء شهادات استثمار بقناة السويس، مدعيًا فى الوقت نفسه عدم وجود سيولة مالية لصرف مرتبات ومستحقات العاملين.