واصل العاملون بفروع الجامعة العمالية بمقر الجامعة الرئيسى بمدينة نصر اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى وذلك للمطالبة بنقل تبعية الجامعة العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي رئاسة مجلس الوزراء مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام حال استمرار تجاهل مطالبهم. وطالب العاملون، بالانتظام فى صرف رواتب العاملين التى دائما ما تتأخر، زيادة الرواتب بنسبة 200% كباقى العاملين فى الدولة وإعادة توزيع جميع المبالغ المخصصة لأعمال الامتحانات، وفتح حساب منفصل للجامعة فى البنوك المتعامل معها على أن يكون حق التوقيع والصرف من خلال الجامعة، وتحديد التبعية المالية فى حالة التعسر فى صرف أى مستحقات مالية للعاملين. كما طالب العاملون بفتح ملفات الفساد والتحقيق فى المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المؤسسة الثقافية العمالية، ولكون إدارة الجامعة العمالية غير كفئ، وبسبب شروع الإدارة فى بيع أصول الجامعة، التى بدأت في عرض بيع فرع أسيوط، كبداية من اتحاد العمال لتخريب الجامعة، بالإضافة لما يدور حول البيع من شبهات، إذ يتردد أن الاتحاد ينتوي بيع الفرع في أسيوط بمبلغ 300 مليون جنيه، في حين أن سعره يُقدر ب 900 مليون. كان العاملون بالجامعة العمالية قد طالبوا مجلس الوزراء في مذكرة رسمية، بضرورة نقل تبعيتهم له، بعدما امتنعت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري عن اتخاذ أي موقف تجاه وقائع الفساد في المؤسسة الثقافية العمالية، في الوقت الذي من سلطاتها تعيين مدير عام الجامعة أو إقالته . كان المعتصمون قد نظموا أمس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى فى محاولة منهم لمقابلة رئيس مجلس الوزراء الذى يطالب العاملون بنقل تبعية الجامعة إليه.