حصر أموال ''الإخوان'' ترفض الإفصاح عن موقع مقرها الدائم لدواعِ أمنية

أعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أنه تم تخصيص مقر دائم للجنة، ومن المقرر أن تبدأ فيه عملها، بداية من غد السبت، رافضًا تحديد موقع المقر لدواعِ أمنية.
وقال خميس في تصريحات للصحفيين، على هامش الجمعية العمومية لنادي القضاة، إن اللجنة تلقت مئات التظلمات من الأفراد وقيادات الجماعة التي صدر قرار من اللجنة بالتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم، بالإضافة إلى تظلمات من أصحاب الجمعيات والشركات التي تنتمي إلى الجماعة.
وأكد أن اللجنة تقوم بفحص تلك التظلمات ودراستها وأسباب رفع الحظر، قائلًا ''من يثبت أنه لا علاقة له بالجماعة سوف يتم رفع الحظر عنه فورا''.
وأضاف خميس أن اللجنة تبين لها وجود جريمة غسيل أموال متورط فيها أحد قيادات الإخوان المتحفظ على أمواله وممتلكاته – رفض ذكر اسمه -، وتم إحالته إلى النيابة العامة.
كما أعلن تأييده لمقترح المستشار أحمد الزند، بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة التي يتم التحفظ عليها، باعتبار أن هذه الأموال محصلة من جرائم، يتم التحقيق فيها من قبل النيابة.
وأضاف، لابد من صدور حكم قضائي بذلك أو تشريع خاص بها، حيث أن القانون يمنع المصادرة للأموال بدون حكم قضائي.