قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن أموال الجماعات الإرهابية التى يتم التحفظ عليها محصلة من جرائم، مقترحا أن يتم التحقيق فيها من النيابة العامة وإحالتها للمحاكم المختصة. وأوضح الزند، خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة اليوم، أن القانون يمنع مصادرة الأموال بدون حكم قضائى، مشيرًا إلى أن من تم حرق سياراتهم من القضاة وغيرهم يحب تعويضهم من أموال الإخوان المتحفظ عليها.