قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن أموال الجماعات الإرهابية التى يتم التحفظ عليها، وتم تشكيل لجنة لإدارتها، محصلة من جرائم، مقترحا أن يتم التحقيق فيها من النيابة العامة وإحالتها للمحاكم المختصة. وأضاف أن القانون يمنع المصادرة للأموال بدون حكم قضائى، مشيرا إلى أن من تم حرق سياراتهم من القضاة وغيرهم يحب تعويضهم من أموال الإخوان المتحفظ عليها.