بعد التحفظ على أموال ومقرات الإخوان.. لماذا لا تقوم الدولة بتأميم ممتلكاتهم؟

قال المستشار وديع حنا الأمين العام للجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن 54 مقرا للجماعة بالقاهرة والمحافظات تم التحفظ عليها يوم 7 نوفمبر الماضي، ليصبح هناك إمكانية للجنة لاتخاذ الإجراءات، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ليس لها صلة باللجنة..
وأضاف أن قرار التحفظ على أموال الإخوان جاء لعدم تهريب الأموال قبل إصدار أحكام قضائية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ فى البداية على أعضاء مكتب الإرشاد ثم مجلس شورى الإخوان، وكذلك القيادات التي وردت من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعددهم 570 وأصبح الإجمالي 702.. وأوضح حنا أن تقييم حجم الأموال المتحفظ عليها فى منتهى الصعوبة حيث يتشكلون فى البنوك والملكيات العقارية وأسهم بالبورصة والملكيات الزراعية..
بعد ثورة 23 يوليو 1952 قامت الدولة بتأميم ممتلكات عدد من الشخصيات.. وكان المبرر في ذلك الوقت هو الحالة الاقتصادية للبلد.. بجانب فساد البعض.. ونحن الآن أمام نفس الظروف تقريبا مع الوضع في الاعتبار أن جماعة الإخوان أصبحت تنظيما إرهابيا.. فلماذا لا تقوم الدولة بتأميم ممتلكات تلك الشخصيات مثلما فعلت مع ثورة 23 يوليو؟!..
وقد قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الدستور الجديد حسم موقف الدولة من قضية التأميم، فتم إلغاء تلك المادة في مشروع الدستور الحالي، لافتا إلي أن دستور 2012 ودستور 1971 كانت تنص علي التأميم، وهذا كان يشكل إشكاليه علي مستوي المناقشات الدولية بين مصر والمنظمات الدولية والدول التي تسعي لاستثمار في مصر.
وأظهر العربي أن إلغاء مادة التأميم سوف تساعد علي زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر فضلا عن أنها حسمت قضية التأميم .
ويقول حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-: يمكن للدولة أن تؤمم الممتلكات ولكن هذا يكون له أسبابه القوية، وخصوصا أن هذا قد يمثل خسائر كبيرة لمصر، لأن التأميم سيكون رسالة للاستثمار والمستثمرين في المجتمع الدولي، بأن هناك خطراً على أموالهم، لذلك لن تجد استثمار، ولكن يجب أن نفرق بين التأميم والمصادرة، فيحق للدولة بالقانون أن تصادر أموال وممتلكات المتهم إذا صدر حكم قضائي يؤكد اتهامه في جرائم غسيل أموال أو أي فساد، ويكون هناك إجراءات تحفظية من النيابة العامة مثلما يجب أن يحدث مع حسين سالم، كما أن المصادرة تكون للأموال غير المشروعة، أما عن التأميم فيكون لأسباب وطنية وللصالح العام، أو لو وجدنا ما يهدد الأمن القومي، ويجب أن نلفت النظر إلي أن التأميم يكون بتعويض، فلو فكرت الدولة في تأميم أي مؤسسة تقدر ثمنها وتدفعه لصاحبها، مثلما الحال عندما تريد الدولة أن تبني كوبري على قطعة أرض، فتلجأ إلي دفع تعويض لصاحب الأرض وتحصل عليها، وبالطبع ليس لدينا الإمكانيات التي تجعلنا نفعل ذلك الآن، وليس أمامنا سوى انتظار أحكام القضاء.
أما عن الرأي القانوني فيقول د. محمود كبيش- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة- في تصريح خاص للشباب: تأميم الممتلكات الذي حدث بعد ثورة 23 يوليو كان بقانون خاص تم إثبات أنه مخالف للدستور جملة وتفصيلا، لأن الدستور يؤكد على أن حق الملكية للأشخاص مقدس ولا يمكن الاستيلاء عليه بهذا الشكل، لذلك فأؤكد أن كل قرارات التأميم التي قامت بها الدولة في ذلك الوقت تعتبر خطئا كبيراً تم ارتكابه، أما الآن فهذا غير مطروح على الإطلاق، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا حكم على أحد من المتهمين وكان فيه غرامات أو كفالات فيتم تحصيلها من أمواله وممتلكاته فقط.
ويقول د. مدحت رمضان- أستاذ القانون الجنائي-: لا يجب أن تؤمم الممتلكات، ولكن يكون هناك تحفظ عليها، وإذا ثبت أن المتهم برئ يتم الإفراج عن ممتلكاته، فقرارات التأميم بها ظلم كبير جدا، وضد حقوق الإنسان بشكل كبير، فيجب أن نلجأ للقانون والنيابة العامة، والقاضي يقول كلمته، فالمحكمة هي المختصة باتخاذ قرار التحفظ، ولكن ليس هناك قانون يتيح للدولة تأميم ممتلكات أي شخص