بعد ثورة 23 يوليو 1952 قامت الدولة بتأميم ممتلكات عدد من الشخصيات.. وكان المبرر في ذلك الوقت هو الحالة الاقتصادية للبلد.. بجانب فساد البعض.. ونحن الآن أمام نفس الظروف تقريبا مع الوضع في الاعتبار هروب بعض الشخصيات خارج مصر مثل حسين سالم وبطرس غالي بجانب محاكمة عدد كبير من رؤوس الفساد.. فلماذا لا تقوم الدولة بتأميم ممتلكات تلك الشخصيات مثلما فعلت مع ثورة 23 يوليو؟!.. يقول حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-: يمكن للدولة أن تؤمم الممتلكات ولكن هذا يكون له أسبابه القوية، وخصوصا أن هذا قد يمثل خسائر كبيرة لمصر، لأن التأميم سيكون رسالة للاستثمار والمستثمرين في المجتمع الدولي، بأن هناك خطراً على أموالهم، لذلك لن تجد استثمار، ولكن يجب أن نفرق بين التأميم والمصادرة، فيحق للدولة بالقانون أن تصادر أموال وممتلكات المتهم إذا صدر حكم قضائي يؤكد اتهامه في جرائم غسيل أموال أو أي فساد، ويكون هناك إجراءات تحفظية من النيابة العامة مثلما يجب أن يحدث مع حسين سالم، كما أن المصادرة تكون للأموال غير المشروعة، أما عن التأميم فيكون لأسباب وطنية وللصالح العام، أو لو وجدنا ما يهدد الأمن القومي، ويجب أن نلفت النظر إلي أن التأميم يكون بتعويض، فلو فكرت الدولة في تأميم أي مؤسسة تقدر ثمنها وتدفعه لصاحبها، مثلما الحال عندما تريد الدولة أن تبني كوبري على قطعة أرض، فتلجأ إلي دفع تعويض لصاحب الأرض وتحصل عليها، وبالطبع ليس لدينا الإمكانيات التي تجعلنا نفعل ذلك الآن، وليس أمامنا سوى انتظار أحكام القضاء. أما عن الرأي القانوني فيقول د. محمود كبيش- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة-: تأميم الممتلكات الذي حدث بعد ثورة 23 يوليو كان بقانون خاص تم إثبات أنه مخالف للدستور جملة وتفصيلا، لأن الدستور يؤكد على أن حق الملكية للأشخاص مقدس ولا يمكن الاستيلاء عليه بهذا الشكل، لذلك فأؤكد أن كل قرارات التأميم التي قامت بها الدولة في ذلك الوقت تعتبر خطأ كبيراً تم ارتكابه، أما الآن فهذا غير مطروح على الإطلاق، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا حكم على أحد من المتهمين وكان فيه غرامات أو كفالات فيتم تحصيلها من أمواله وممتلكاته فقط. ويقول د. مدحت رمضان- أستاذ القانون الجنائي-: لا يجب أن تؤمم الممتلكات، ولكن يكون هناك تحفظ عليها، وإذا ثبت أن المتهم برئ يتم الإفراج عن ممتلكاته، فقرارات التأميم بها ظلم كبير جدا، وضد حقوق الإنسان بشكل كبير، فيجب أن نلجأ للقانون والنيابة العامة، والقاضي يقول كلمته، فالمحكمة هي المختصة باتخاذ قرار التحفظ، ولكن ليس هناك قانون يتيح للدولة تأميم ممتلكات أي شخص.
