بالأسماء: 66 شركة مملوكة للشاطر ومالك تمول الإرهاب

اللجنة التى تم تشكيلها من وزير العدل لمراقبة وإدارة أموال الإخوان خاصة بعد تنفيذها الحكم القضائى الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة ومنعها من التصرف فيها. بدأت تمارس مهامها وتضع يدها على الأموال الحرام للجماعة المحظورة وعقدت مؤتمرا صحفيا توضح فيه حقيقة الأمر خصوصا أنه كانت هناك مخاوف بأن اللجنة من شأنها التأثير على مناخ الاستثمار، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى مما أدى إلى عزوف المستثمر الأجنبى عن ضخ أموال فى مختلف القطاعات.. الشركات التى تمت مصادرتها حتى الآن تبلغ حوالى 66 شركة تابعة لجماعة الإخوان ومملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان وابنه ورجل الأعمال حسن مالك وابنه.

يعلق المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بأن ما يثار حول عمل اللجنة هدفه فى المقام الأول خلط الأوراق والترويج بأن اللجنة تقوم بالغلق والمصادرة وأشياء أخرى تعيق الاستثمار. وأكد خميس أن الغلق والمصادرة لا يكونا إلا بحكم قضائى.. وأن عمل اللجنة ينحصر فقط فى التحفظ على الأموال.

وكشف المستشار عزت خميس أن اللجنة أثناء عمليات الفحص اكتشفت جرائم تمويل أجنبى، منها جمعية الإغاثة الإسلامية وهى جمعية دولية أُنشئت فى بريطانيا ولها فرع فى مصر، حيث حصلت على تمويل أجنبى من بعض الدول غير المعروفة.

وقُدِّرت قيمة الأموال التى تلقتها هذه الجمعية بنحو مليون دولار، وكانت هذه الجمعية تقوم بتمويل بعض السوريين المتواجدين فى مصر والذين تم ضبطهم فى اعتصامات ميدانى رابعة والنهضة وبحوزتهم أسلحة ووجهت التهم إليهم بإثارة الشغب فى مصر.

وأكد أنه تم الانتهاء من جرد 53 فرعا من شركات «سرار» و«استقبال» و«صالون» التابعة لرجل الأعمال والقيادى الإخوانى حسن مالك.

الجدير بالتوضيح هو أن مهمة لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، تنحصر فى المقام الأول على التأكد من أن جميع ما تدرّه المشروعات والشركات محل التحفظ من أرباح ورؤوس أموال، لا يُخصص إلا للغرض الذى أنشئت وأسست من أجله تلك الشركات أو المشروعات.

وقال خميس إن اللجنة تبين لها أثناء فحص مجموعة شركات (زاد) وجود حساب مصرفى بأحد البنوك باسم أحد مديرى فروع الشركة، يوازى الحساب الرئيسى للشركة.

وتم على الفور إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الأمر للوقوف على طبيعة الأمر، وهل يندرج تحت بند غسيل الأموال. شركات زاد يعمل بها قرابة 600 عامل وموظف مستمرين فى أعمالهم حتى مع أعمال الفحص والتحفظ.

اللجنة إلى جانب ذلك وبوصفها صاحبة الحق والاختصاص، تقدمت بدعوى «استشكال» لوقف تنفيذ الأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة، كما أن اللجنة تقدمت أيضًا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على تلك الأحكام لإلغائها واستمرار العمل بقرارات التحفظ.

«روزاليوسف» رصدت حركة البيع والشراء فى عدد من المحال التجارية التى شملها قرار التحفظ وتم تسليم إدارتها لشركة مصر للأسواق الحرة والتى وفقا لما قاله لنا المستشار وديع حنا أمين عام اللجنة بأن اللجان المشكلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء فوضت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة بإدارة شركات «استقبال، سرار، الفريدة للملابس الجاهزة، ومجموعة مالك جروب «سعودى» و«زاد»، بينما ستسند إدارة سلسلة محلات «زاد وسعودى» إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

كانت الحركة عادية والإقبال طبيعيا بحسب تأكيد العاملين، وأشاروا إلى أن هناك بعض الفروع قللت المعروض من البضائع مع اقتراب الاحتفال بذكرى 30 يونيو تحسبًا من الهجوم على المحال والسيارات الخاصة، لكن كانت هناك كميات من البضاعة موجودة فى المخازن، وأوضحوا أن الإقبال الآن قليل نسبيًا ومن المحتمل أن يزداد مع اقتراب مواسم الأعياد وبداية الدراسة.

فى السياق ذاته نفى خبراء ومسئولون بالقطاعين التجارى والصناعى تأثر قطاع التجارة الداخلية بالتحفظ على فروع «زاد وسعودى» لافتين إلى أن القرار تحفظ فقط وليس مصادرة أو تأمين حيث تعمل الفروع بكامل طاقتها دون تغيير فى الإدارة أو العمال ولكنها ستكون فقط تحت إشراف الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

فى حين انتقد آخرون نقل إدارة سلسلة محلات «زاد وسعودى» إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة، مفضلين ترك إدارة هذه الشركات لإدارتها الحالية مع تعيين مفوض مالى من وزارة العدل للرقابة والتحكم فى صرف الأموال حتى يتم البت فى ذلك الحكم بطريقة نهائية من خلال المحكمة.

من جانبه نفى ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تأثير إغلاق فروع زاد وسعودى على قطاع التجارة الداخلية أو على فروع السلاسل التجارية الأخرى، خاصة مع وجود العديد من الشركات الأخرى التى تعمل فى التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن إغلاق الفروع بشكل مؤقت إلى حين التأكد من عدم استغلالها سياسيًا، لافتًا إلى أن الاستمرار فى الرقابة على الأسواق، من أهم أولويات الجهاز وقوات الأمن معًا.

الدكتور خالد حنفى، وزير التموين أكد فى تصريحات صحفية خاصة أن القرار الذى صدر بشأن محال «سعودى» و«زاد» «تحفظ» وليس تأميمًا أو مصادرة أو استيلاء. ما يعنى أنه سيتم تشغيلها وإدارتها بنفس الفلسفة التى تدار بها المجمعات الاستهلاكية، وذلك بطرح السلع بأسعار مخفضة بما لا يضر بأصحاب رأس المال.

أما أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة فكشف ل«روزاليوسف» عن نية الشركة عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بين الشركة المصرية وأعضاء لجنة التحفظ، لاستعراض الحصر الجارى الانتهاء منه، وتحديد آليات العمل التى ستكون بنفس طريقة إدارة المجمعات الاستهلاكية، مع طرح سلع منخفضة التكاليف والأسعار عن نظيرتها فى الأسواق.

وقال إن اللجنة المعنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، كلفت الشركة بالإشراف على المحال المتحفظ عليها، وجار حصر الفروع ليتم الانتهاء منها خلال 3 أيام.

وشدد على أنه لن تخرج أو تدخل أى أموال أو بضائع إلا تحت المراقبة، ومن خلال الشركة المصرية والمفوضين الذين سيتم تعيينهم، كما ستتم متابعة الأرصدة الخاصة بسلاسل المحال.

يأتى هذا فى الوقت الذى شنّ أعضاء الغرف التجارية هجوما على الحكومة بسببب ذلك القرار، واتهموها بارتكاب ممارسات تضر بمناخ الاستثمار ومصالح المتعاملين فى الأسواق، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء بسوق المال عدم وجود أى آثار سلبية على القرار، نظرًا لأن استثمارات الإخوان فى منأى عن سوق المال موضحين أن الاستثمار المباشر فى مصر لن يتأثر خاصة أن أموال أعضاء الجماعة المحظورة غالبًا ما يتم توجيهها لتمويل العمليات الإرهابية.

أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية قال إن اللجنة المكلفة بحصر أموال الإخوان، تنفذ حكم محكمة ولابد من احترامه، وحتى الآن يعتبر اتهامًا وليس إدانة.

وأضاف.. كنت أتمنى أن تستمر الإدارة لأصحاب الشركات وفقًا للمعايير والسياسات المطبقة بها، على أن يتم تعيين مفوض للشئون المالية إلى حين انتهاء المحكمة بإصدار حكم نهائى.

وانتقد الوكيل إحالة إدارة سلسلة محلات «زاد وسعودى» إلى إدارة المصرية لتجارة الجملة، مشيرًا إلى أنه كان من الضرورى أن تترك إدارة هذه الشركات لإدارتها الحالية مع تعيين مفوض مالى من وزارة العدل للرقابة والتحكم فى صرف الأموال حتى يتم البت فى ذلك الحكم بطريقة نهائية من خلال المحكمة.

بينما يرى أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: إن غلق محلات الإخوان التجارية سيكون له رد فعل سلبى قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وأن عملية المصادرة ستعطى رسالة سلبية للاستثمار بشكل عام، خاصة الأجنبى مضيفا أن غلق محلات الإخوان، أثار تخوفات لدى العاملين فى القطاع التجارى.
وقال: من الطبيعى أن يتأثر المتعاملون مع هذه المحلات، وأن عملية الغلق ستصب فى صالح سلاسل تجارية أخرى مثل فتح ماركت ومترو وكارفور.

بينما أوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن قطاع التجارة الداخلية لن يتأثر بالتحفظ على أموال «زاد وسعودى» خاصة أنهم لا يمثلون إلا نسبة بسيطة من قوة السلاسل التجارية التى تشمل العديد من الأفرع لهايبر وان وأولاد رجب وكارفور وغيرها.

وأشار إلى أن قرار إدارة المصرية لتجارة الجملة لهذه الأفرع يحافظ على استمرار هذه الكيانات بالعمل داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى المحافظة على العمالة.

وأضاف أنه يحترم أحكام القضاء ولا يمكن التعليق عليها بالسلب أم بالإيجاب ولكن تعتبر مجموعة سعودى من أقدم السلاسل التى أقيمت فى السوق المحلية، بالإضافة إلى أنها لها باع كبير فى الاستثمار فى مصر ولم يعرف عنهم انتماؤهم للإخوان.

أما عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فيرى أن قرار التحفظ ليس له تأثير على التجارة خاصة أن هذه الفروع ستعود للعمل عقب الانتهاء من الجرد.

وأشار إلى أن قرار التحفظ قرار قانونى يصعب الجدال فيه، حيث إنه من الضرورى فصل التجارة عن السياسة قائلا: «فى حالة توجيه السياسة بالتجارة فمن الضرورى التحفظ على هذه الممتلكات وإشراف الدول عليها حيث إنه لا يوجد بديل آخر أمام الحكومة.

بينما أكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن التحفظ على أموال رجال الإخوان لن يؤثر على الإطلاق على صورة الأداء الاقتصادى المصرى بالخارج خاصة لدى رجال الأعمال أو المستثمرين، موضحًا أن العالم يدرك أن ما يحدث هو اتجاه نحو فئة معينة تسببت فى إلحاق سلبيات عديدة فى حق الدولة والاقتصاد المصرى وما حدث هو تنفيذ لقرار لجنة فحص أموال الإخوان.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة نحو هذا الأمر لتحقيق أمن وسلام المجتمع، وأوضح أن أموال الجماعة مشبوهة وكان لابد من اتخاذ هذه الخطوة لتجفيف منابع التمويل والتى تتم بها أعمال إرهابية ضد المصريين.

وأشار إلى أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التى تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك فى طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.

بينما رأى د. حمدى عبدالعظيم، عميد أكاديمية السادات سابقا، إنه خلال ال5 سنوات الماضية فقدت مصر ما يقرب من 58٪ من إجمالى الاستثمارات الأجنبية، بينما تراجعت الاستثمارات العربية بشكل لافت للنظر، بفعل المشاكل التى تواجه المستثمرين سواء فيما يتعلق بقوانين الاستثمار أو التعامل مع الحكومة.

وأوضح عبدالعظيم أن الاستثمارات الأجنبية تعد من أكبر المعوقات، التى تواجه أى حكومة، فليس من المعقول أننا نتحدث عن غلق مصانع وروتين حكومى فى استخراج المشروعات الاستثمارية ونتحدث عن جذب استثمارات فى أجواء تعانى فيها الشركات الموجودة فى مصر من عدد كبير جدًا من المشاكل التى تنتهى بها إلى خسائر كبيرة على الاقتصاد.

وأشار إلى أن ثقة المستثمر الأوروبى فى الاستثمار بمصر لن تعود بسهولة وتتطلب مزيدًا من العمل وبعض الإجراءات الاقتصادية المشجعة على تنفيذ المشروعات والتسهيلات الجادة فى قوانين الاستثمار المصرى، التى ترفع نسب ومعدلات الأمن وتقلص نسب مخاطر الاستثمار.