خبراء : التجارة لن تتأثر بغلق "زاد وسعودي "..وإعتراضات على تولي "التموين" إدارتها

نفى الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري والصناعي تأثر قطاع التجارة الداخلية بالتحفظ على فروع "زاد وسعودي " ، لافتين إلى أن القرار تحفظ فقط وليس مصادرة أو تأمين حيث تعمل الفروع بكامل طاقتها دون تغيير في الإدارة أو العمال ولكنها ستكون فقط تحت إشراف الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين .
في حين انتقد آخرون نقل ادارة سلسلة محلات "زاد وسعودي" إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة ، مشيرا إلى أنه كان من الضروري أن تترك ادارة هذه الشركات لادارتها الحالية مع تعيين مفوض مالي من وزارة العدل للرقابة والتحكم في صرف الاموال حتي يتم البت في ذلك الحكم بطريقة نهائية من خلال المحكمة.
ونفى ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تأثير إغلاق فروع زاد وسعودي على قطاع التجارة الداخلية أوعلى فروع السلاسل التجارية الاخرى ، خاصة مع وجود العديد من الشركات الأخرى التي تعمل في التجارة الداخلية .
وأشار عباس إلى أن إغلاق الفروع بشكل مؤقت لحين التأكد من عدم استغلالهم سياسيا ،لافتا إلى أن الاستمرار في الرقابة على الأسواق، من أهم أولويات الجهاز وقوات الامن معا.
وعن التحفظ على سلاسل سوبر ماركت جديدة تتبع الإخوان، أوضح أن وزارة التموين ليس لها علاقة بذلك حيث أن هذه القرارات تصدر من لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان ،لافتا إلى أنه في حالة التحفظ على أي محال تجارية سيتم تحويل إدارتها والإشراف عليها من التموين .
وأوضح أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها تستعد حاليا لإدارة فروع محلات زاد وسعودي لافتا إلى أنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي يستغرق عملها حوالي 4 أيام.
وأشار إلى أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لايضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.
وأوضح محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان قطاع التجارة الداخلية لن يتأثر بالتحفظ علي اموال " زاد وسعودي" خاصة انهم لا يمثلون الا نسبة بسيطة من قوة السلاسل التجارية التي تشمل العديد من الافرع لهايبر وان واولاد رجب وكارفور وغيرها.
واشار الي ان قرار ادارة المصرية لتجارة الجملة لهذه الافرع يحافظ علي استمرار هذه الكيانات بالعمل داخل السوق المحلية بالاضافة الي المحافظة علي العمالة .
واضاف البهي انه يحترم احكام القضاء ولا يمكن التعليق عليها بالسلب ام بالايجاب ولكن تعتبر مجموعة سعودي من اقدم السلاسل التي اقيمت في السوق المحلية بالاضافة الي انها لها باع كبير في الاستثمار في مصر ولم يعرف عنهم انتماؤهم للاخوان.
وأكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن قرار التحفظ ليس له تأثير على التجارة خاصة أن هذه الفروع ستعود للعمل عقب الانتهاء من الجرد ،لافتا إلى أنهم نسبة ضئيلة في ظل السلاسل العديدة المتواجدة .
وأشار إلى أن قرار التحفظ قرارا قانونيا يصعب الجدال فيه ، حيث أنه من الضروري فصل التجارة عن السياسة ،قائلا " في حالة توجيه السياسة بالتجارة فمن الضروري التحفز على هذه الممتلكات وإشراف الدول عليها حيث أنه لايوجد بديل آخر أمام الحكومة.
في حين ، انتقد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية احالة ادارة سلسلة محلات "زاد وسعودي" الي ادارة المصرية لتجارة الجملة ، مشيرا الي انه كان من الضروري ان تترك ادارة هذه الشركات لادارتها الحالية مع تعيين مفوض مالي من وزارة العدل للرقابة والتحكم في صرف الاموال حتي يتم البت في ذلك الحكم بطريقة نهائية من خلال المحكمة.
واشار إلى أنه لا يمكن التعليق علي حكم لجنة حصر أموال الاخوان بالتحفظ علي أموال تلك الشركتين خاصة وانه صادر وفقا لقانون التحفظ علي الأموال في حالة التورط في غسيل الأموال أو تمويل الارهاب، مؤكدا علي عدم وجود اي تأثير لهذه القرارات علي قطاع التجارة الداخلية.