الحكومة المصرية تطرح سلعا بالمتاجر التابعة للإخوان بأسعار مخفضة

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور خالد حنفي، إن المحلات التي تحفظت عليها بلاده المملوكة لقياديين بالإخوان، ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.
وأضاف الوزير، اليوم الاثنين: "سيجرى طرح السلع فيها بأسعار مخفضة بما لا يضر أصحاب رؤوس المال أو المساهمين".
وقررت لجنة حكومية مصرية أمس، التحفظ علي سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، مملوكة لقياديين بارزين، بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بحسب عضو باللجنة. وقال القاضي وديع حنا عضو لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين إن "اللجنة قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم "زاد" مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين (محبوس)، وأخرى باسم "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الاخواني عبد الرحمن سعودي".
ولدى الحكومة المصرية سلسلة مجمعات استهلاكية، تقوم بطرح السلع بها بأسعار أرخص قليلا عن باقي السوق، وتدار أيضا متاجر "سعودي" و"زاد" بأسلوب مشابه لتلك المجمعات.
وأشار الوزير في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن سيتم تشغيل وفتح هذه الفروع التي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سوف تستغرق عملها حوالي 4 أيام.
وذكر الوزير أن قرار الصادر هو قرار، تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو استيلاء، وهذه الفروع تم إسناد الاشراف عليها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيجرى الحفاظ على كافة حقوق العاملين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة عن التحفظ على أموال قيادات إخوانية، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول الماضي، عن التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية.