أجهزة الأمن المصرية تغلق شبكتي سوبر ماركت مملوكتين لقياديين إخوانيين

ا ش ا
اغلقت اجهزة الامن المصرية الاحد شبكتي سوبر ماركت يملكهما قياديان في جماعة الاخوان المسلمين، تنفيذا لحكم قضائي صدر في ايلول/سبتمبر 2013 بحظر جماعة الاخوان الاخوان واغلاق جميع المؤسسات التابعة لها.
وقال مساعد وزير الداخلية المصري لامن القاهرة اللواء علي الدمرداش للصحفيين ان اجهزة الامن "تحفظت" على سلسلة محلات "زاد" المملوكة لنائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر وسلسلة محلات "سعودي" المملوكة للقيادي في الجماعة عبد الرحمن سعودي.
واوضح ان ذلك جاء تنفيذا لقرار من اللجنة الحكومية المشكلة لحصر ممتلكات جماعة الاخوان تنفيذا للحكم الصادر في ايلول/سبتمبر الماضي بحظر الجماعة وكل المؤسسات التابعة لها والتي تساهم في تمويل انشطتها.
واضاف ان لجنة الحصر "ثبت لها ضلوع الشاطر وسعودي في دعم جماعة الأخوان المسلمين وأنفاق اموال طائلة عليها".
واوضح ان أجهزة الأمن "قامت بالتحفظ على هذه المحلات ومابها من بضائع وسوف يتم تسليمها لوزارة التموين المنوط بها التصرف بالسلع الغذائية داخل االسلسلتين".
وسعودي والشاطر من كبار رجال الاعمال المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ويعد الشاطر من كبار ممولي انشطة الجماعة التي تواجه حملة قمع شديدة منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت.
وافاد صحفي من فرانس برس ان اجهزة الامن قامت بعد ظهر الاحد باغلاق فرع سوبرماركت سعودي في الدقي واغلقت لبعض الوقت الشارع الذي يقع فيه.
وكان اكثر من مئة من العاملين في السوبر ماركت يجلسون على الرصيف المقابل للمحل. وقال احد مدراء المحل لفرانس برس رافضا الافصاح عن اسمه "الشرطة جاءت وامرتنا بالخروج قبل ان تغلق المحل".
وتابع باحباط بالغ "السوبر ماركت مملوك بالفعل لعضو في الاخوان لكننا نبيع مواد غذائية ومشروبات ولا علاقة لنا بالسياسة".
فيما قال اخر بغضب مكتوم "لو اغلقوا المحل سنصبح بلا اي عمل". ومنذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 شنت السلطات حملة قمع ضد جماعة الاخوان التي ينتمي اليها ادت الى مقتل 1400 على الاقل وتوقيف اكثر من 15 الفا من اعضائها.
في المقابل، تعرضت قوات الجيش والشرطة لهجمات عديدة ادت الى سقوط اكثر من 500 قتيل وفقا لمصادر حكومية.
وتم توقيف مرسي وغالبية قيادات الجماعة ومن بينهم خيرت الشاطر والمرشد العام محمد بديع واحيلوا للمحاكمة في عدة قضايا يواجهون فيها اتهامات بالتحريض على العنف.