السلطة تخوض "حرب تجويع" ضد الإخوان

بعد التحفظ على محلات "زاد" و"سعودي"

مثل قرار اللجنة الحكومية لحصر أموال "الإخوان المسلمين" اليوم بالتحفظ على سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، مملوكة لقياديين بارزين، بجماعة "الإخوان المسلمين"، أحدث حلقة من مسلسل فرض الخناق على الجماعة، وضرب ذراعها الاقتصادي في مقتل، بعد أن تعرضت لحملة اعتقالات واسعة على مدار الشهور الماضية.
وقال المستشار وديع حنا عضو لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، إن "اللجنة قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم "زاد" مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي".
واعتبر إسلاميون أن القرار يأتي في محاولة لشل قدرات الجماعة الاقتصادية، في إطار ما سموها ب "حرب التجويع" التي تشنها السلطات الحالية ضد الجماعة التي صنفتها الحكومة ك "جماعة إرهابية" في أواخر العام الماضي، في واحد من أعنف الضربات التي تلقتها الجماعة منذ حملة القمع التي شنها الرئيس الأسبق، جمال عبدالناصر ضدها في خمسينات وستينات القرن الماضي.
وتعد محلات سعودي المملوكة لرجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، من أبرز الشركات المتعاملة مع البنوك المصرية والعربية، ولم يصدر بشأنها خطاب ضمان منذ تأسيسها حتى الآن، ولم يسحب منها أي مشروع ومن البنوك التي تتعامل معها شركاته.
ويعمل بها ما يقرب من 1400 موظف بجميع التخصصات المختلفة. وتسدد لهيئة التأمينات الاجتماعية نحو مليون ومائتي ألف جنيه سنويًا.
كما تعد محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد "الإخوان" واحدة من كبريات المحلات العاملة في بيع السلع الغذائية بسعر التجزئة في مصر، وتمتلك أكثر من فرع خاصة في مدينة نصر.
واعتبرت كريمة كريم، أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، اقتحام قوات الأمن فروع الشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يشكل ضربة قوية لاقتصاد جماعة "الإخوان"، وأنه سيؤدي إلى تشريد آلاف العمال، متسائلة: هل تم عمل التحريات اللازمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار؟.
وقالت إن ذلك من شأنه أن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في مصر، ما يعود بالسلب على حجم وكمية الاستثمارات التى تتطلع إليها مصر من الخارج فى الفترة المقبلة.
وأضافت أنه على الدولة أن تسعى جاهدة لتعويض العمال الذين تضرروا من غلق هذه الشركات، بالإضافة إلى العمل على ضخ عدد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
وقال عمرو عبدالهادي، المتحدث باسم "جبهة الضمير"، إن "أحفاد عبدالحكيم عامر وصلاح سالم يوزعون مغانم الدولة على أنفسهم كما فعل عبدالناصر ورفاقه في الخمسينات من استحلال أموال الملك والدولة لأنفسهم وذويهم، وهو ما يحدث الآن بعد 62 عامًا من خلال السطو المسلح على مقدرات الشعب ".
وأضاف أن "ذلك يؤكد أنه بعد نجاح ثورة يناير يجب محاكمة كل مَن قام بانقلاب 52 وانقلاب 3 يوليو".
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة عن التحفظ على أموال قيادات إخوانية، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر الماضي، عن التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".