أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أن القرار الذ صدر بخصوص محلات سعودي وزاد هو قرار تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو أستيلاء وأن هذه الفروع تم إسناد الاشراف عليها الي الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأنه سيتم الحفاظ كافة حقوق العاملين فيها . واكد الوزير أن هذه الفروع سوف تدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لايضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين وقال أنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام موضحا أن وزارة التموين تعمل حاليا علي خفض أسعار السلع بالاسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% الي 30% عن الاسواق .