أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أن القرارالذي صدر بخصوص محلات سعودي وزاد ، قرار تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو استيلاء ،كما تم إسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية . وأكد حنفي أنه سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فيها ، مشيرا إلى أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين . وأشار إلى أنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سيستغرق عملها حوالي 4 أيام . وأضاف حنفي أنه سيتم وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ، بالإضافة إلى وضع آلية لمعرفة آراء المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدي إحتياجاتهم من السلع .