المزايا القابضة: القطاع العقاري الكويتي يشهد تحسنا تدريجيا

الكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص ان هناك حالة من التعافي بات يتمتع بها القطاع العقاري في الكويت خلال الشهور الماضية مع توقعات باستمرار هذا التعافي تدريجيا خلال الاشهر المقبلة.
واضاف تقرير صادر عن شركة (المزايا) القابضة ان رؤوس اموال كويتية ضخمة تستثمر في دول شهدت احداثا جيوسياسية وامنية في دول عربية محيطة رجعت مرة اخرى الى السوق العقاري المحلي نظرا الى تلك الاحداث اضافة الى عوامل سوقية داخلية مثل المحفظة المليارية واللوائح الحكومية الجديدة.
ولفت الى ان الاحداث التي تمر فيها بعض الدول العربية دفعت المستثمرين والشركات العقارية في الكويت الى تبديل الاستراتيجيات والتركيز على الاستثمارات المتاحة في دولة الكويت لاسيما بعد انخفاض اسعار الاصول العقارية المحلية خلال السنوات الماضية.
ولاحظ التقرير ان تلك الاسباب ادت الى ارتفاع حجم التبادلات العقارية خلال الاشهر الماضية بالاضافة الى عامل اخر هو تحسن الوضع المالي للبنوك ومؤسسات التمويل والاقراض في الكويت الامر الذي ساهم في عودة الائتمان ونشاط الاقراض بشكل تدريجي.
واكد ان الوضع الاقتصادي الكلي في الكويت ساعد على اذكاء شعور استثماري ايجابي خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع متواصل لاسعار النفط وارتفاع فائض الميزانية الحكومية متوقعا ان يبلغ الفائض الثاني عشر على التوالي في الكويت مبلغا قدره 5ر4 مليار دينار للعام المالي 2010 - 2011.
واشار الى ارتياح المراقبين من تحسن الاداء المالي للبنوك الكويتية ما يدل على تعافي القطاع المصرفي من ازمة الائتمان التي المت به خلال السنوات الماضية التي كان لها اثر بالغ في ضغط قطاع العقارات وتشدد الاقراض سواء لاغراض استثمارية او سكنية.
وقال ان عدد الصفقات العقارية بلغ في الربع الاول من العام الجاري نحو 2271 صفقة مقارنة ب1294 صفقة عقارية في الفترة المماثلة من عام 2010 في حين انخفضت التداولات على العقار التجاري في فبراير الماضي لتصل الى 1ر3 مليون دينار بنسبة تراجع قدرها 61 في المائة عن يناير الذي سجلت تداولاته 9ر7 مليون دينار.
وفسر التقرير ارتفاع حجم التداول العقاري للربع الاول من العام الجاري لاسباب ابرزها انتهاء المهلة التي منحها القانون للشركات التي تمتلك عقارات سكنية ما اجبر كثيرا منها على طرح عقاراتها للبيع وفقا لاسعار مناسبة لتجنب دفع الضرائب والرسوم التي حددها القانون.
واضاف ان الانتعاش التدريجي جاء متأثرا ايضا بالمحفظة المليارية التي اطلقتها الحكومة عن طريق هيئة الاستثمار في مارس الماضي والتي يديرها بيت التمويل الكويتي مبينا ان الدعم الحكومي لسوق العقار سوف يعيد اليه الحركة وقد ينمو ايجابيا قبل نهاية العام الجاري.
واوضح ان ما يخفف من حجم الازمة العقارية في الكويت هو ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 الف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة.
واعتبر تقرير (المزايا) ان تباطؤ العرض لدى شركات التطوير العقاري المتمثل في تأخير تسليم وحدات تجارية الى السوق النهائي سيؤدي الى اعادة التوازن الى السوق الذي يرافقه تحسن تدريجي في الطلب على العقارات الجديدة او المستعملة.
واشار الى ان الفجوة الكبيرة التي شهدها السوق بين العرض والطلب في اعقاب الازمة المالية ادت الى الغاء مشاريع او تأجيلها وبالتالي تراجعت ارقام الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم ما اثر بشكل واضح على ارباح الشركات التشغيلية وتدفقاتها النقدية وقدرتها على الموازنة بين المطلوبات والموجودات.
ورصد التقرير ارتفاعا في مؤشرات الاسعار في السوق العقاري خلال الربع الاول من عام 2011 لاسيما في الاراضي السكنية بمحافظة العاصمة اذ سجل متوسط سعر المتر المربع فيها حوالي 667 دينارا مقارنة ب 640 دينارا في الربع الاخير من 2010.
وقال ان محافظة حولي شهدت ارتفاعا في الاسعار في مناطق سكنية هي الشعب والجابرية والرميثية وسلوى وبيان ومشرف والزهراء والبدع والصديق بنسبة تراوحت من 1 الى 6ر3 في المائة.
وذكر ان الكويت تهدف الى انجاز اكثر من 70 الف وحدة سكنية حتى عام 2015 بعد وصول طلبات الاسكان الى 87 الف طلب بزيادة تراكمية تصل الى ثمانية الاف طلب سنويا ما يتطلب المزيد من التطوير العمراني لتوفير هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لكي لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الاسعار.