ارتفاع أسعار العقار السكني والاستثماري في الكويت بالربع الأخير

القاهرة - قال تقرير اقتصادي متخصص إن حركة العقار السكني والاستثماري في الكويت شهدت صعودا ملحوظا في الربع الأخير من العام الماضي في حين استمر العقار التجاري في معاناته بسبب كثرة العرض وقلة الطلب.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن اتجاه الأسعار في الربع الأخير من السنة الماضية استمر في إعطاء إشارات إيجابية، حيث تمسك العقار السكني والاستثماري بارتفاعات ثابتة طوال السنة مدللا على ذلك بزيادة عدد الصفقات في هذين القطاعين.
وأوضح أن العقار التجاري متمثلا بالمكاتب والمساحات التجارية المخصصة للشركات لم يشهد اي تحسن في اسعار المتر المربع الواحد بل استمر في انخفاض القيمة بسبب كثرة المعروض وقلة الطلب من الشركات لاسيما بعد تأثر معظم الاعمال بالازمة المالية العالمية التي ضربت العالم قبل ثلاث سنوات.
وتوقع التقرير أن يزداد انتعاش القطاع السكني والاستثماري بعد ورود تحليلات من صندوق النقد الدولي تشير الى زيادة الناتج المحلي الكويتي لسنة 2011 بنسبة 2% مقارنة مع 2010 بسبب طفرة اسعار النفط التي تشهدها الاسواق العالمية.
ولفت الى ان المحفظة المليارية التي تقرر انشاؤها بواسطة الهيئة العامة للاستثمار من شأنها ان ترفع من قيمة المتر المربع الواحد في قطاع العقار التجاري موضحا ان المحفظة تهدف الى الاستثمار على المديين المتوسط والطويل في هذا القطاع الذي "انتكس بعد الازمة المالية العالمية".
واضاف ان الايراد على العقار التجاري لا يتعدى نسبة 5% في الوقت الحاضر في حين كان الايراد قبل الازمة المالية يقدر ب 10% على اقل تقدير.
وقال ان العقار السكني بعكس العقار التجاري يشهد قلة في المعروض وزيادة في الطلب اذ تشير الارقام الى ارتفاع بنسبة 47% في عدد الصفقات التي تمت على البيوت السكنية خلال 2010 مسجلة اكثر من 5000 صفقة بقيمة تقدر بملياري دينار.
واستحوذ هذا القطاع على 53 % من مجموع الصفقات التي شهدها السوق العقاري في 2010 في حين بلغ معدل سعر الصفقة على البيت السكني 258 الف دينار متجاوزا معدل سنة 2009 الذي استقر عند 215 الف دينار للبيت الواحد.
اما بالنسبة للعقار الاستثماري فاشار التقرير الى ارتفاع كبير بعدد الصفقات في الربع الاخير من عام 2010 بزيادة بلغت 62% مقارنة مع الربع الثالث بقيمة اجمالية بلغت 188 مليون دينار.
ويذكر ان قطاع العقار الاستثماري استحوذ على 28% من عدد الصفقات العقارية خلال العام الماضي في حين استحوذ العقار التجاري على 15% والعقار الصناعي والمخازن على 35 واحتل العقار الساحلي المواجه للبحر اقل قيمة متداولة بنسبة 1% فقط.