2010 عام النقاهة لقطاع العقار الكويتي

الكويت - أظهر تقرير عقاري، أن تشييد الأبراج التجارية في الكويت استمر خلال العام الجاري، رغم تداعيات الأزمة المالية، حيث تم الانتهاء من تشييد 10 أبراج تجارية في قلب العاصمة، بارتفاعات تتراوح بين 26 و60 طابقاً.
واعتبر تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت، أن العام 2010، هو «عام النقاهة» لقطاع «العقار المحلي» بعد انعكاسات الأزمة المالية على «العقار» في ،2009، حيث شهد العام الجاري عودة التمويل للقطاع العقاري والسماح بالبناء في عدد من المدن السكنية الجديدة.
وقال التقرير، إن العام الجاري شهد زيادة في الطلب على البنايات الاستثمارية، المدرة للدخل بسبب تراجع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، وتخوف صغار المستثمرين من استمرار تراجعه، حيث تحول بعضهم إلى الاستثمار في العقار.
وأضاف «إن العام الجاري شهد إقبالاً متزايداً على شراء البنايات التي تتراوح أسعارها ما بين 500 و800 ألف دينار، ذات العوائد الشهرية التي تتراوح ما بين 4 - 8 آلاف دينار، في حين لم تشهد البنايات التي يفوق سعرها المليون دينار تحركاً ملحوظاً بسبب ارتباط تحركها في السوق بالشركات العقارية».
وأوضح التقرير، أن الأبراج التجارية شهدت خلال العام الجاري تحركاً ملحوظاً لاسيما من خلال إقبال الحكومة على استئجار الأبراج الإدارية عوضاً عن تشييدها، مما خلق حجم طلب يعتبر مقبولاً في السوق، وحرك العقار التجاري، وإن كان بشكل محدود.
وأشار إلى استمرار تشييد الأبراج التجارية خلال العام الجاري، ومساهمته في زياردة حجم المساحات التجارية المعروضة لاسيما أنه شهد الانتهاء من تشييد 10 أبراج تجارية في قلب العاصمة، متوقعاً أن توفر تلك الأبراج الجديدة، إضافة إلى أبراج أخرى تأخر تنفيذها بسبب الأزمة المالية، مساحات تفوق 200 ألف متر مربع.
وأفاد التقرير، أن بعض البنوك المحلية تخلت في العام 2010 عن سياساتها المتشددة في منح التمويل للقطاع «العقاري»، وأسهمت في إعادة جدولة بعض قروض الشركات المتعثرة قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن عجلة تمويل الشركات العقارية مازالت بطيئة حتى الآن.
وذكر أن العام الجاري شهد بداية دورة نشاط جديدة في السوق العقارية المحلية، بعد أن وصلت أغلبية الأسعار إلى مستوياتها الدنيا، مما زاد في الفرص المواتية للشراء في مختلف القطاعات «العقارية»، متوقعاً أن يشهد العام المقبل مزيداً من النشاط في قطاعي (العقارات السكنية والاستثمارية).