دعا محمد العمدة، النائب البرلماني السابق، لقبول مبادرة لإجراء مصالحة وطنية تتضمن الاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وأن يكون هذا التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع واعتبار رئاسة المشير عبدالفتاح السيسي فترة انتقالية. وطرح العمدة ملخص لمبادرته التي سيطرحها على الجهات الرسمية، في بيان له، ب''ضرورة اجراء مصالحة وطنية تضمن حقوق الشهداء والافراج عن المعتقلين والاعتراف بشرعية جماعة الاخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وتوفير المناخ الديموقراطي للعمل السياسي وتعديل قانون التظاهر وادخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل اجراء انتخابات برلمانية نزيهة والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه''.
وأضاف أن ''هذا التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع، وليس الاعتراف بشرعية الانقلاب، واعتبار فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع، وأحزابه تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الاساسية التي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتزم به المجتمع المصري في السياسات الداخلية والخارجية مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية في النظام القانوني والسياسي للدولة باعتبار هذه الوضعية هي سبب كل ما حدث على ان يخلص الجميع النية في تحويل مصر الى دولة ديموقراطية حديثة، قبل ان تنهار مصر ويتحمل الجميع المسئولية امام الله عزو جل والاجيال القادمة''.
وأوضح أنه سيعرض المبادرة بعناصرها التفصيلية في وقت لاحق، آملا التجاوب مع الدعوة ، لأنه لا يمكن لدولة أن تنهض وهي تعاني ما يعانيه الشعب المصري من انقسام حاد، علما بأن السياسة تقتضي قدرا من المرونة وأن ما حدث من هدم لجميع المؤسسات التي تكونت بإرادة شعبية صحيحة سبق وأن حدث للزعيم سعد زغلول والوفد المصري الذي عانى كثيرا من حل البرلمان في ظل اغلبيتهم الساحقة ثم عادوا واحتلوا الاغلبية من جديد وهو نفس الأمر الذي حدث للشعب التركي عدة مرات قبل أن ينتصر الشعب على استبداد المؤسسة العسكرية - على حد قوله.