88% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية تستثمر عالمياً

دبى - خلصت دراسة متخصصة في إدارة صناديق الثروات السيادية لدول الخليج العربي إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد بأن غالبية أصول صناديق الثروات السيادية في هذه الدول تقوم بضخ الأموال فيما يسمى استثمارات دعم السياسات إلا أن الواقع يقول إن هذه الأصول لا تتجاوز نسبتها 5% من أصول صناديق الثروات السيادية، الأمر الذي يشير إلى تحول جرى مؤخرا باتجاه الاستثمارات المحلية والاستثمار المتوازن في الأسهم.
وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إلى أن صناديق الثروات السيادية الخليجية تمثل حاليا 44% من تدفقات صناديق الثروات السيادية العالمية، أي ما يقارب تريليون دولار.
واعتبرت الدارسة أن الانتفاضات الحالية في مصر وسواها من الدول العربية شكلت حافزا لزيادة المخصصات المحلية والإقليمية من قبل بعض الهيئات الحكومية.
وقالت أحدث دراسة لشركة إنفيسكو أسيت مانجمنت ليمتد، المتخصصة في إدارة الأصول إن 6% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية تركز على الاستثمارات في مشاريع التنمية المحلية، في حين أن 88% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالميا لأغراض تنويع الاستثمارات و5% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالميا بهدف التأثير على التوجهات السياسية محليا أو خارجيا.
واعتبرت الدراسة، التي تسلط الضوء على أبرز جوانب السلوك الاستثماري لصناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن هذه الصناديق السيادية الخليجية ليست متشابهة؛ حيث تسهم الأهداف والعوامل البيئية المختلفة في تحديد أفضليات الاستثمار.
وتمثل صناديق الثروات السيادية الخليجية حاليا 44% من تدفقات صناديق الثروات السيادية العالمية، أي ما يقارب تريليون دولار. ومن خلال سعيها إلى إرساء فهم أكثر وضوحا لهذه المجموعة الاستثمارية المهمة، تعتبر إنفيسكو أن بالإمكان تطوير هذا النموذج بحيث يسهم في ملاحقة تطور صناديق الثروات السيادية على الصعيد العالمي كذلك.
وقال نيك تولشارد، رئيس إنفيسكو الشرق الأوسط: "من المثير للاهتمام أنه يتم استثمار 88% من أصول صناديق الثروات السيادية لأغراض تنويع الاستثمار، بحيث يتم استثمار الأصول فيما يمكن أن نسميه صناديق بسيطة ومتوازنة نسبيا وطويلة الأمد، ويتمثل الهدف الرئيسي في تنويع مصادر الدخل بالنسبة للدول المعنية بالحد من اعتمادها على النفط، والحفاظ على الثروة للأجيال المقبلة".
وتكشف الدراسة عن أنه خلافا للاعتقاد السائد أن غالبية أصول صناديق الثروات السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تقوم بضخ الأموال فيما يسمى استثمارات "دعم السياسات"، وهي إما أصول متميزة للارتقاء بمكانة المنطقة وإما استثمارات داعمة للسياسة الخارجية، فالواقع هو أن هذه الأصول لا تتجاوز نسبتها 5% من أصول صناديق الثروات السيادية، الأمر الذي يشير إلى تحول جرى مؤخرا باتجاه الاستثمارات المحلية والاستثمار المتوازن في الأسهم.