توقع ارتفاع أصول الصناديق السيادية ل5 تريليونات دولار

كشفت دراسة اقتصادية متخصصة أن حجم رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو أربعة تريليونات دولار. وأشارت إلى أن هذا النمو الكبير نتيجة للعديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية.
وقالت الدراسة التي أعدتها الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية "إيه.تي.كيرني" أن هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بصناديق الثروات السيادية حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 19 % خلال العامين الماضيين لتصل الى 3.3 تريليون دولار على الصعيد العالمي.
وأضافت أن الصناديق السيادية تشكل 50 % من هذه الصناديق في منطقة الشرق الأوسط متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى خمسة تريليونات دولار خلال عام 2010 وما بين 10 إلى 15 تريليون دولار خلال عام 2015.
وأشارت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الهدف الأساسي لهذه الصناديق يتمثل في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات أو التنويع من صادرات السلع غير المتجددة.
وأفادت بأن صناديق الثروات السيادية تواجه ضغوطا مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول وقد نجحت في تحقيق نقلة استراتيجية هامة في كيفية استثمار الأموال حيث اعتادت الدول في السابق تحويل فوائضها إلى أصول مالية.
وأشارت إلى أن صناديق الثروات السيادية اليوم تفضل الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال هامة لما لها من تأثير مباشر على اقتصاد الدول.
وأوضحت الدراسة أنه في مطلع العام الجاري قامت صناديق من آسيا والشرق الأوسط بضخ رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية التي تعاني من الأزمات، وهو الأمر الذي أدى إلى تعزيز استقرار النظام بأكمله.
وتطرقت الدراسة إلى أن القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الاقليمية واستثمارات الأسهم الهامة تعتبر من العوامل التي تساعد على توفير العديد من الفرص الجيدة لاقتصاد الشرق الأوسط، مشيرة إلى دور استثمارات الصناديق السيادية واستثمارات الأسهم الخاصة في تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ.