نقيب المحامين: لن نُستردج لمعارك سياسية لصالح حسابات شخصية

عقد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء بمقر مكتبة بجوار دار القضاء العالي، لقاء مع محرري الصحف المعنيين بتغطية ملف النقابات المهنية، وذلك للحديث حول الشأن النقابي وأهم القضايا المطروحة على الساحة النقابية، والترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية المقرر لها السابع والعشرين من يونيو الجاري.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ''نحن في ظل أعقاب أحداث كثيرة تحتاج أن نلقي الضوء عليها بعد انتهاء المرحلة الثانية من خارطة المستقبل وخاصة أن هناك معركة تشويه كبري تحاك ضد النقابة''، مضيفا أن العديد من النقابات المهنية رأت المشاركة بشكل إيجابي في هذا التحالف من أجل بناء مخططات الدستور في البرلمان القادم سواء خطط تشريعية او اقتصادية او إجتماعية وبذلك سننجح فى خلق تحالف واسع بين القوى لحساب الدستور وسنعمل على تقريب المسافات بين النقابات.
وأضاف عاشور ''أننا لن نتراجع عن الدعوة ولن نستدرج لمعارك جانبية لصالح حسابات شخصية ولن نتراجع عن عقد الجمعية للعمومية''، مؤكداً أن الانعقاد ليس تجديد الثقة بقدر ما هي تأكيد الثقة في وحدة نقابة المحامين ضد أن ينفك عقد النقابة، مشددا أنه ليس لأحد القدرة على تضييع النضال الطويل ومتمسكين بالحفاظ على نقابتنا وليس من حق أحد تفكيك النقابة لحساب تصفيات سياسية .
و أعلن عاشور، أن ودائع نقابة المحامين وصلت ل 106 مليون جنيه بعد سداد الالتزامات المالية للنقابة ومسددين من قيمة مشروع العلاج 63 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا الرقم إنجاز للمحامين.
وأضاف أن من يري أن هناك جرائم مالية بنقابة المحامين أدعوه إلى التقدم ببلاغ رسمي الى النيابة للتحقيق فى ذلك، مشيراً الى الميزانية الخاصة بالنقابة موجودة لدى المحاسب القانوني ومطروحة للمناقشة في أي وقت، وتم إرجاعها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع عاشور، ''أما عن الحديث الذي يتردد عن تداخل العمل السياسي في العمل النقابي من خلال تحالف النقابات المهنية، والتي كان صاحب الدعوة لها، شئ يدعوا للوقف علي من يتحدث عن ذلك''، مؤكداً علي ''أن هذا التحالف والذي انضم إليه اتحاد عمال مصر وبعض النقابات العمالية ، يؤكد علي مشاركتنا في تنفيذ خارطة الطريق، والتي تم طرحها بعد ثورة 25 يناير وموجتها الثانية 30 يونيو، من أجل الوصول لبرلمان قوي يعبر عن جميع اطياف الشعب مهمته البناء''.
وأضاف عاشور، خلال كلمته باللقاء الصحفي، أن النقابات المهنية حريصة على خدمة الوطن، في ظل الخلافات التي شابت بعض التحالفات الوطنية المختلفة، مشيراً إلي أن رفض بعض النقابات المشاركة في التحالف ''الأطباء، المهندسين''، لا يعني انهم رافضين للتحالف، ولكن سيطرة فصيل سياسي ''الإخوان المسلمين'' من قبل علي تلك النقابات جعلهم متخوفين من دخول العمل السياسي والوطني وينتظر عودتهم عن القرار .
وعن البنية التشريعات الخاصة بالقوانيين، قال عاشور، أن نقابة المحامين قررت إنشاء أمانة فنية قانونية، لمعاونة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بواسطة ممثلي النقابة، بالإضافة إلي تشكيل الأمانة الفنية على ذات النسق الوارد بالقرار الجمهوري وذات الاختصاصات القانونية الواردة به من لجان فرعية، واستحداث لجنة جديدة خاصة بقانوني المحاماة والإدارات القانونية، مضيفاً إنا اللجنة ستتولي ترجمة التشريعات القضائية المرتبطة بالمحاماة وحق الدفاع، وتلك الأمانة الفنية للنقابة وتشكل من المحامين الراغبين فى القيام بدور فعال .
وأكد عاشور، أن اختصاصات الأمانة الفنية ستكون متمثلة في أن تتولى الإشراف على كافة مشاريع القوانين والأبحاث القانونية الصادرة عن النقابة، مع طرح الأمر للاشتراك والمساهمة فى الأمانة الفنية لنقابة المحامين عن طريق ملء الاستمارة المعدة لذلك على الموقع الإلكتروني.
وأشار نقيب المحامين إلى أن طبيعة لجنة الإصلاح التشريعي، ستكون إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها ومسايرتها لحاجة المجتمع على أن تكون لها أمانة فنية لمعاونتها، وتشكل من إداريين وفنيين وتشكل اللجنة العامة لجاناً فرعية فى مجال التشريعات المختلفة، يأتي ذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمن تشكيلها بجانب وزير العدل ووزير شئون مجلس النواب ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس مجلس الدولة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من رجال القضاء يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنان من المحامين يختارهما مجلس النقابة.
وعن حملة ''لا يمثلني''، والجمعية العمومية التي تطالب بسحب الثقة من المجلس الحالي، قال عاشور، ''هناك بعض المحامين دعوا لسحب الثقة وتقدموا بطلبات تم فحصها فتبين قانونية 160 طلب فقط، والقانون هنا يؤكد علي وجوب تقدم 500 محامي بطلبات قانونية مستوفية الشروط، وتم رفض الطلب المقدم لعدم توافر الشروط القانونية''، مؤكداً علي اكتشاف بعض التوقيعات المزورة والتي تم تقديمها للنيابة العامة.
وأضاف عاشور ''أننا دعونا لجمعية عمومية في 27 يونيو الجاري لكي نريح جموع المحامين''، نافياً بأن يكون قد اصدر تعليمات بغلق قاعة الاجتماعات بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة امس أمام اعضاء حملة ''لا يمثلني''، قائلاً : ''نادي المحامين بالعجوزة ليس ملك أحد ، ويتبع نقابة الجيزة وهي من تصدر أوامرها ، وتم عقد مؤتمر الحملة خارج القاعة''.
وأعلن عاشور، أن ''دعوة الجمعية العمومية، يجب أن تأتي في إطار احترام جميع المحامين والالتزام بما لا نسمح بتجاوزات أو تشويه صورة النقابة ونتمني من الجميع الإلتزام بآداب مهنة المحاماة''، مضيفا أن المطلوب هو تمكين المحامين من الحضور والمشاركة وفك النقابة من المشهد التشريعي والسياسي.