حماية المستهلك يتلقى شكاوى بشأن طرق حساب استهلاك المياه والكهرباء

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز رصد عددًا من الشكاوى بشأن عدم وجود قواعد واضحة لاحتساب استهلاك المياه والكهرباء في عدادات الكروت المدفوعة مقدمًا.
وقال يعقوب خلال بيان للجهاز اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود شكوك لدى قطاع كبير من الشاكين حول الآلية التي يتم من خلالها محاسبتهم على استهلاك المياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم في بعض المشاريع الإسكانية والقرى السياحية الجديدة بأسعار مبالغ فيها، ويعتبر تربح من بيع خدمات مدعمة.
وأضاف أنه على الفور تمت مخاطبة كل من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشكاوى المواطنين لاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كافة المشتركين بالخدمات حول قيمة التعريفة المحاسبية للمتر المكعب من المياه، والكيلو وات للكهرباء وكيفية احتسابها وبيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن.
وأشار يعقوب إلى أن المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك نصت على التزام مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها، كما نصت المادة التاسعة على التزام مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها، وأن أي خلاف حول الإخلال بالخدمة يحال إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا بشأنه.
وأكد أن الجهاز خاطب الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشرب والكهرباء لبيان التعريفة المحاسبية للمستهلكين لقطع الطريق على من تسول له نفسه التربح من الحصول على الخدمة بأسعارها المدعمة من الدولة وإعادة بيعها مرة أخرى للمستهلكين والاستفادة من فروق الأسعار، مشددًا على أن الجهاز سيتصدى لأية محاولة في هذا الشأن انطلاقًا من دوره الوطني والقانوني تجاه الدولة والمستهلكين.
ودعا يعقوب المستهلكين إلى معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، منوهًا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها سواء عن طريق الخط الساخن (19588)، أو الاستمارات المجانية بمكاتب البريد، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز