فجر جهاز حماية المستهلك قضية خطيرة، وهى عدم وجود تعريفة محددة لعدادت الكهرباء والمياه ذات الكروت المدفوعة مقدما. أكد عاطف يعقوب رئيس الجهاز أن إدارة الشكاوى بالجهاز تلقت العديد من الشكاوى حول عدم وجود قواعد محددة لاحتساب المياه والكهرباء فى عدادات الكروت المدفوعة مقدما، حيث تم محاسبة المواطنين بأسعار مبالغ فيها وهو ما يعد تربحا من خدمات وسلع مدعمة. وأضاف يعقوب أنه وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذى يقضى بالحفاظ على حقوق المستهلك فإن الجهاز تمكن من رصد جميع الشكاوى الخاصة بعدادات الكروت الذكية. وأشار يعقوب إلى أنه قام بمخاطبة كل من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة للمياه ،وجهاز تنظيم مرفق للكهرباء لاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كافة المشتركين بالخدمات حول قيمة التعريفة المحاسبية للمتر المكعب للمياه و الكيلو وات للكهرباء وكيفية احتسابها وبيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن، خاصة وأن خدمات مياه الشرب والكهرباء هى من ضمن الخدمات الأساسية التى تدعمها الدولة وتحرص على وصولها لكافة المواطنين كحق أصيل لهم دون أية تمييز. مؤكدا أن التعريفة المحاسبية للمستهلكين تقطع الطريق على من تسول له نفسه التربح من الحصول على الخدمة بأسعارها المدعمة من الدولة وإعادة بيعها مرة أخرى للمستهلكين والاستفادة من فروق الأسعار.