جهاز حماية المستهلك يفتح ملف ظاهرة انتشارعدادات المياه والكهرباء ذات كروت الشحن

اكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انة فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 للحد من ظاهرة الاتجار فى السلع والخدمات المدعمة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية،
وصرح يعقوب بأن الجهاز قد رصد وجود عدد من الشكاوى بشأن عدم وجود قواعد واضحة لاحتساب استهلاك المياه والكهرباء فى عدادات الكروت
المدفوعة مقدماً
.
وقال يعقوب أن أنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوقالمستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد رصد الجهاز من خلال
متابعاته المستمرة للأسواق وجود شكوك لدى قطاع كبير من الشاكين حول الآلية التىيتم من خلالها محاسبتهم على استهلاك المياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم في
بعض المشاريع الاسكانية والقرى السياحية الجديدة بأسعار مبالغ فيها ويعتبر تربحمن بيع خدمات مدعمة .
وأشار يعقوب أنه على الفور تم مخاطبة كل من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرفالصحى ، والشركة القابضة للمياه ، وجهاز تنظيم مرفق للكهرباء بشكاوى المواطنين
لاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كافة المشتركين بالخدمات حول قيمة التعريفة المحاسبية للمتر المكعب لمياه و الكيلو وات للكهرباء وكيفية احتسابها
وبيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن ، خاصة وان خدمات مياه الشرب والكهرباء هى من ضمن الخدمات الاساسية التى تدعمها الدولة وتحرص على
وصولها لكافة المواطنين كحق اصيل لهم دون اية تمييز.
وأضاف يعقوب ان قانون حماية المستهلك قد عرف المنتجات بأنها تشمل السلعوالخدمات معاً وجعل حق المعرفة من الحقوق الثمانية للمستهلك التى كفلها القانون فى مادته الثانية ، ونصت المادة الثالثة منه على التزام مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ، كما نصت المادة التاسعة على التزام مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر لانقصفيها او اعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب او نقص بها ، وان اى خلاف حول الاخلال بالخدمة يحال الى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً بشأنه .
واكد يعقوب على ان الجهاز قد خاطب الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشربوالكهرباء لبيان التعريفة المحاسبية للمستهلكين لقطع الطريق على من تسول له
نفسه التربح من الحصول على الخدمة بأسعارها المدعمة من الدولة واعادة بيعها مرةاخرى للمستهلكين والاستفادة من فروق الاسعار ، مؤكداً على ان الجهاز سيتصدى
لأية محاولة فى هذا الشأن انطلاقاً من دوره الوطنى والقانونى تجاه الدولة والمستهلكين .
ودعا يعقوب المستهلكين إلي معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيةشكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين
وضبط الأسواق ،وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب
البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو
عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG