مسئول: اللمبات الموفرة للطاقة تخفض الاستهلاك المنزلى بنسبة 50%

مع موجات الحر الشديدة المتكررة التى تنذر بصيف ساخن بدأت مشكلات الكهرباء فى الظهور.. المشكلات تتنوع بين قطع التيار لفترات متفاوتة تختلف باختلاف مستوى المناطق والأحياء كما تختلف فى الحضر عنها فى الريف وتشمل جودة التيار وارتفاع قيمة الفاتورة الى جانب عدم توصيل الكهرباء للمساكن، والجديد فى هذا المجال هو شكاوى العدادات الرقمية «الديجيتال» والمدفوعة مقدما والمقروءة عن بعد.
صلاح عبده رزق، وكيل وزارة الكهرباء ورئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك، بمرفق تنظيم الكهرباء، يؤكد أن ترشيد استهلاك الكهرباء هو السبيل الوحيد لتقليل الفاتورة والحفاظ على دخل الأسرة.. ووفقا لما يراه صلاح عبده فإن الفواتير تعكس الاستهلاك الحقيقى للمشتركين باستثناء القليل من الحالات التى تعود الى الاخطاء فى قراءة العدادات.
كيف نرشد استهلاك الكهرباء، وبماذا تنصح المستهلك فى هذا المجال؟
اللمبات الموفرة للطاقة والتى طرحتها وزارة الكهرباء فى العامين الاخيرين بنصف ثمنها تمثل اهم وسائل ترشيد الاستهلاك الخاص بالإنارة وقد أدى انتشار استخدام هذه اللمبات إلى توفير جانب من الفاقد فى كمية الطاقة المنتجة مما ساهم فى استقرار الشبكات والتغذية، كما أدى استخدام هذه اللمبات إلى توفير ما لا يقل عن 50% من الاستهلاك المنزلى فى مجال الإضاءة.. ويتم حاليا التوسع فى استخدام هذه اللمبات، والمصانع تتجه الآن إلى إنتاج نوعيات جديدة تلائم الاستخدامات المختلفة وأنصح المستهلك باستخدام هذه اللمبات من أجل تخفيف عبء الفاتورة.
فى مجالات الاستخدام الأخرى للكهرباء وبالتحديد فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية شديدة الاستهلاك للطاقة بماذا تنصح المستهلك ونحن قادمون على موسم استخدام التكييف والمراوح؟
بصفة عامة يفضل عدم استخدام الاجهزة الكهربائية خاصة التكييفات فى وقت واحد فهى أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة كذلك لا يجب تشغيل أى جهاز تكييف دون وجود أحد فى مكان التكييف على ان يكون ذلك فى أوقات الحر الشديد وأنصح أيضا بعدم تشغيل الغسالة والسخان الكهربائى فى وقت واحد خاصة فى أوقات الذروة وهى من السادسة حتى الحادية عشرة مساء حتى لا يتم التحميل على العدادات فتحترق وأنسب الأوقات لتشغيل الغسالة هى فترات الصباح الباكر او الضحى أو فترة ما بعد منتصف الليل.
المستقبل للعدادات الجديدة
العددات الجديدة بمختلف أنواعها خاصة «الديجيتال» والمدفوع مقدما والمقروءة عن بعد بدأت تظهر فى بعض أحياء القاهرة بعد تطبيق التجربة فى بعض المحافظات والساحل الشمالى ما تقييمكم للتجربة وهل هناك مشكلات محددة تلقتها إدارة حماية المستهلك؟
التجربة نجحت فى محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ خاصة العداد المدفوع مقدما وقد اطمأن الجهاز لطريقة عملها وكبقية المحاسبة وقد بدأت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تطبيق التجربة فى بعض المناطق الراقية مثل الزمالك ومصر الجديدة والدقى وقد تم تركيب نحو ألف عداد «ديجيتال» ونحن نراقب التجربة وندرسها ونرصد الإيجابيات والسلبيات وقد تلقينا بعض المشكلات من مشتركى محافظة الدقهلية بخصوص العداد المدفوع مقدما بشأن عدم توافر وحدات شحن كروت العدادات على مسافات متقاربة من مناطق التركيب.
وقد نبهنا شركات التوزيع الى توفير وحدات الشحن على مقربة من المشتركين كما تلقى الجهاز عددا من الشكاوى الخاصة بزيادة قيمة الفاتورة بعد تركيب العداد الرقمى «الديجيتال» فقد تقدمت إحدى السيدات بشكوى فى هذا الشأن وقالت إنها لا تريد هذا العداد والحقيقة أننا عندما فحصنا هذه الشكاوى لم نجد زيادة.. فالفاتورة كانت ترجمة للاستهلاك الفعلى ولكن السر فى هذه الزيادة أن هذا النوع من العدادات يسجل الاستهلاك بكل دقة ويمتلك حساسية فائقة فى هذا المجال حتى إنه يسجل استهلاك شاحن التليفون المحمول فى حين أن العدادات التقليدية ليس لها مثل هذه الدقة وهذا سر زيادة فاتورة العداد الديجيتال.
معنى ذلك أنه لا توجد عدالة بين المشتركين فمن يتعامل بالعداد التقليدى يدفع اقل ممن يركب عدادا جديدا!
المستقبل للعدادات «الذكية» والجهاز يطالب الشركات بتحديث كل العدادات والشركات لديها بالفعل خطط لاستبدال العدادات العادية خلال فترة زمنية محددة فهذه العدادات لها عمرها الافتراضى الذى قد لا يزيد على 15 عاما وقد اوقفت المصانع المحلية إنتاج العدادات التقليدية وتنتظر شركات التوزيع نفاد المخزون الحالى لديها من العدادات حتى نبدأ تركيب العدادات الجديدة بشكل ملزم وليس اختياريا كما يحدث حاليا وتركيب العدادات الجديدة سوف يعمل على تقليل الفاقد من التيار الكهربائى نتيجة السرقات التى تحدث خلال العدادات الحالية فمن السهل اكتشاف اى محاولة لسرقة التيار من خلال العدادات الجديدة.
سرقة التيار
شكاوى السرقات تمثل نسبة ليست قليلة من الشكاوى التى يتلقاها مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك والكثير من المشتركين يؤكد أن شركات الكهرباء تجبر المستهلك على سرقة التيار بسبب عدم توصيل التيار لهم كيف تتعاملون مع هذه المشاكل وكيف تحمون حق المستهلك فى الحصول على خدمة الكهرباء؟
هناك بالفعل زيادة فى معدل سرقات التيار الكهربائى خاصة فى بعض المناطق الصناعية العشوائية بشبرا الخيمة والخانكة كما أن هناك بعض المشتركين يقومون بسرقة التيار عن طريق العبث بالعداد والاكثر من ذلك انه عند تشطيب الشقق الجديدة نجد ان البعض يركب وصلات التكييف خارج العداد وقد وضع الجهاز ضوابط إلزامية صارمة للتعامل مع سرقات التيار الكهربائى حيث يتحمل المشترك الذى يثبت فى حقه واقعة السرقة مبالغ مالية كبيرة وفى حالة العودة تضاعف العقوبة وننصح المستهلك بعدم العبث بالعداد او التلاعب «بالرصاص» الذى يحمل خاتم الشركة حيث إن سلامة العداد من مسئولية المشترك.
وماذا عن المشتركين الذين ترفض الشركات توصيل التيار لهم خاصة أن مشكلات عدم التوصيل مثلت نحو 36% من المشاكل التى تلقاها الجهاز فى الربع الأول من العام الحالى؟
هناك قواعد خاصة بالتوصيل ويستلزم الامر تقديم بعض المستندات والأوراق من أهمها موافقة الجهة الإدارية متمثلة فى المحليات على توصيل التيار ومن لا يستطيع تقديم هذه الموافقة لا يحصل على هذه الخدمة والبعض يقوم نتيجة ذلك بسرقة التيار وفى بعض الحالات تطالب الإدارة المركزية لحماية المستهلك بتركيب عدادات مؤقتة تصدر بها فواتير بقيمة استهلاك دون ذكر اسماء المشتركين حتى يتم تقدير الاستهلاك الفعلى لهم وقد لجأنا إلى ذلك بعد أن انتشرت ظاهرة قيام بعض شركات التوزيع بعمل ما يسمى بالممارسات التقديرية للاستهلاك كل شهر أو ثلاثة أشهر وتحصل بمعرفة شرطة الكهرباء ويتسم هذا الأسلوب بعدم الدقة لكون المشترك يدفع مبلغا محددا دون ربطه بمعدل الاستهلاك الفعلى.
ولماذا يعاقب المستهلك بعدم حصوله على خدمة الكهرباء فى حين أن مالك العقار الذى يقع عليه عبء تقديم المستندات لا يقوم بواجبه لماذا لا تعاقبون المالك وليس المستهلك الذى يشترى العقار؟
نحن بالفعل نعاقب المالك بتحميله أعباء مادية كبيرة فالمالك الذى لا يلتزم ببناء غرفة محولات فى أى عقار تزيد مساحته عن 2000 متر مربع نلزمه بأن يوفر غرفة فى أى عقار مجاور وتبلغ مساحة الغرفة نحو 16مترا مربعا وإذا كان المحول بالعقار المجاور صغيرا يقوم المالك المخالف بتغييره بمحول أكبر حجما على نفقته الخاصة فضلا عن تكلفة التوصيل من المحول إلى العقار الخاص به وفى كل الأحوال ينبغى على المستهلك التأكد من توصيل التيار الكهربائى إلى العقار قبل أن يتعاقد عليه فالمالك مسئول عن تركيب الوصلة الرئيسية إلى العقار.
ولكن مشكلات عدم توصيل التيار إلى العقارات المخالفة عادة تحل فى مواسم الانتخابات البرلمانية فلماذا لا تحلها الشركات منذ البداية؟
الشركات ملتزمة بقواعد القانون وقانون البناء الموحد ينص على ضرورة تقديم شهادة الجهة الإدارية.. وحل هذه المشكلات فى أوقات الانتخابات تكون بقرارات سياسية.
من حق المستهلك الحصول على خدمة الكهرباء بجودة معينة وفى كثير من الأحيان تحدث تلفيات وأضرار نتيجة عدم جودة التيار وتذبذب قوته هل تؤيدون حق المستهلك فى الحصول على تعويض فى مثل هذه الحالات؟
جهاز تنظيم الكهرباء اصدر فى مارس الماضى كود توزيع الكهرباء وتم العمل به ويتضمن أهم القواعد التى تحكم توزيع الطاقة وجودة الخدمة كما يتضمن قواعد حل المنازعات والشكاوى ومجال تعويض المستهلك مرحب به من جانب الجهاز ومقر من مجلس إدارته إلا أنه مرجأ حاليا لمزيد من الدراسة لأن الوقت غير مناسب فشركات التوزيع ورثت مشكلات كثيرة وتحتاج وقتا لترتيب الأوضاع وقد سبق أن تقدم لنا أحد المشتركين بشكوى يطلب فيها تعويضا من إحدى الشركات لأنها قطعت عنه التيار بسبب تأخره عن دفع الفاتورة دون إنذاره قبل القطع مما أدى إلى تلف كميات من اللحوم قدرها بنحو ألف جنيه لكن المشترك لم يستطع إثبات التلفيات فى محضر الشرطة الذى حرره، فما زالت هذه الثقافة جديدة على المجتمع المصرى.
البعض يفسر ارتفاع الفواتير بزيادة أسعار المحاسبة هل هناك أى زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء؟
آخر زيادة كانت فى عام 2008 ولم تحدث أى زيادة جديدة حتى الآن وقيمة الفواتير تعكس زيادة الاستهلاك الفعلى للمستهلكين.