جهاز تنظيم الكهرباء يدرس تعويض المستهلكين بدءا من العام المقبل

بموافقة الحكومة ستستمر وزارة الكهرباء فى قطع التيار عن مختلف أنحاء البلاد لتخفيف الأحمال الكهربائية الزائدة نتيجة الموجات الحارة المتعاقبة. هذا ما أكده المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه قبل أيام برئاسة نظيف فى الوقت الذى كان فيه الجميع ينتظر من المجلس حلا لظاهرة انقطاع التيار المتكرر التى دخلت شهرها الثالث خصوصا بعد مطالبة الرئيس مبارك لوزيرى الكهرباء والبترول بسرعة حل هذه المشكلة ولكن يبدو أن إمكانيات الحل اكبر من قدرات الوزارتين معا مما استدعى إقرار الحكومة بسياسة تخفيف الأحمال حتى إشعار آخر.
وفى حين انهالت شكاوى المواطنين على جمعيات وجهاز حماية المستهلك بعد تعذر اتصالهم بشركات الكهرباء لم يكن بوسع الجهاز سوى إحالة هذه الشكاوى إلى مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك والذى يرأسه وزير الكهرباء ذاته وبدوره لم يستطع الجهاز وقف سياسة فصل التيار التى أصبحت السلاح الوحيد لوزارة الكهرباء لإنقاذ الشبكة القومية لكنه قام بوضع الضوابط لهذه السياسة.
ترشيد الاستهلاك
البديل لقطع التيار الكهربائى هو ترشيد الاستهلاك، بحسب ما يؤكد الدكتور حافظ عبد العال المدير التنفيذى لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك والذى أكد فى حديثه ل «الشروق» أن الجهاز سوف يعتمد مبدأ تعويض المستهلك عندما تتجاوز عملية انقطاع الكهرباء عددا معينا من الساعات ووعد عبدالعال بنظام آلى لفصل التيار يحقق العدالة بين الجميع ولا يعرف المحاباة ولا يميز بين إحياء الفقراء والأغنياء أو بين الريف والحضر.
القطاع المنزلى
«القطاع المنزلى هو المشكلة» كما يؤكد د. حافظ عبدالعال الذى يشير إلى أن الاحمال المنزلية تنمو ضعف معدل نمو الصناعة وقد ارتفعت خلال العام الأخير من 36% إلى 40% من حجم استهلاك الكهرباء فى حين لم تتجاوز معدلات استهلاك الصناعة 33% وقد نمت الأحمال الكهربائية فى الفترة الأخيرة بنحو 11% فى حين أن معدل النمو المخطط 7% سنويا وهذه الزيادة فى الأحمال كانت نتيجة زيادة الاستهلاك الذى واكب موجات الحر الشديد
مما استلزم اتباع سياسة تخفيف الأحمال والتى تستهدف القطاع المنزلى بالأساس وفقا لبرنامج محدد يقسم الأحمال إلى درجات أولى تتمثل فى المرافق الحيوية مثل الشرطة والمستشفيات ومرفقى المياه والصرف الصحى وهذه المرافق يجب أن تغذى من مصدرين مختلفين وتمثل الصناعة أحمال درجة ثانية لأهميتها الاقتصادية أما الأحمال المنزلية فتأتى فى الدرجة الثالة والأخيرة.
وهل هناك درجات بالنسبة للقطاع المنزلى أيضا فالملاحظ أن الأرياف والأحياء الفقيرة هى الأكثر معاناة من انقطاع التيار؟
الجهاز وضع قواعد وضوابط واضحة لعملية فصل التيار الكهربى من خلال كود التوزيع الذى صدر فى مارس الماضى تقوم على العدالة وعدم التمييز بين المستهلكين كما حدد أيضا مدة فصل التيار بحيث لا تتجاوز ساعتين أسبوعيا سواء مرة واحدة أو متعددة وكان الجهاز فى البداية قد حدد مدة نصف ساعة فقط فى كل مرة إلا أن الشركات أكدت صعوبة ذلك وطلبت أن تكون مدة القطع 3 ساعات ونصف الساعة أسبوعيا ولفترات أطول فى المرة الواحدة إلا أن الجهاز رفض ذلك وطلب ألا تزيد المدة على ساعتين.
التزام الشركات
لكن الشركات لا تلتزم بكود التوزيع سواء من حيث العدالة أو مدة فصل التيار؟
على الرغم من تعليمات الجهاز، للأسف تقوم الشركات بمخالفتها وفقا لمواءمات خاصة بها وقد شكلنا مؤخرا لجنة لرفع كفاءة تخفيف الأحمال والتأكد من التزام الشركات بالمعايير الخاصة بذلك ولضمان سلامة التطبيق نعد حاليا لعمل برنامج آلى موحد لفصل التيار «أوتوماتيك» وبحد أقصى نصف ساعة فى أوقات الضرورة مما يحقق العدالة بين الجميع كما يحقق الكفاءة فى عملية الفصل وعدم حدوث مشاكل عند قطع التيار أو اعادته كما يحدث حاليا فى بعض الاحيان وكذلك عدم حدوث تجاوزات من جانب الشركات وسوف يقوم الجهاز بمراجعة ومراقبة تنفيذ البرنامج بكل دقة وبعض الشركات لديها هذا البرنامج إلا أن الباقى ينقصه هذا البرنامج وسوف يتم التطبيق بشكل كامل العام المقبل كما نعد لنظام إلى للشكاوى بجميع الشركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ينتهى العمل فيه قبل نهاية العام الحالى ووفقا للبرنامج فعند الابلاغ عن الشكوى يتم إرسال رسالة قصيرة على محمول صاحب الشكوى برقم الشكوى حتى يمكن متابعتها وقد بدأ هذا النظام بشركة جنوب القاهرة التى يتبعها نحو 4 ملايين مشترك.
وعلى الرغم من أن شكاوى الكثير من المواطنين كانت تؤكد انقطاع التيار عقب الإفطار وفى أثناء صلاة العشاء إلا أن الدكتور حافظ عبدالعال يؤكد أن فترة الذروة التى تبدأ بعد المغرب وحتى الحادية عشرة فى الأوقات العادية قد تم ترحيلها فى شهر رمضان إلى ما بعد صلاة العشاء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل وذلك بسبب هبوط الاستهلاك الذى يحدث فى الأنشطة التجارية مشيرا إلى أن شهر رمضان عادة لا يمثل أحمالا كبيرة فى الاستهلاك إلا أن مواكبته شهر الصيف والموجات الحارة وزيادة الاستهلاك بنحو 1000 ميجاوات أدت إلى اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال كحل وحيد لإنقاذ الشبكة القومية للكهرباء.
الاستهلاك الحقيقى
النمو فى استهلاك الكهرباء يجب أن يكون معبرا عن استهلاك حقيقى وليس إسرافا فى الاستخدام وفقا لما يؤكده حافظ عبدالعال الذى يرى أن القدرة المنتجة للطاقة ليست مطلقة وتتوقف على توافر موارد البترول والغاز والاستثمارات اللازمة إلى جانب معدلات التلوث الناتجة ولذلك تمثل عملية ترشيد الاستهلاك إحدى آليات التخطيط فى قطاع الكهرباء وتتعدد وسائل الترشيد بحسب المدير التنفيذى لمرفق تنظيم قطاع الكهرباء من إجراءات دون تكلفة للمستهلك مثل فصل الأجهزة التى لا يحتاجها المستهلك
ونظافة اللمبات وعواكس الإضاءة وفلاتر التكييف وتخفيض درجة حرارة السخانات أو فصلها فى أوقات الذروة وإطفاء الأنوار غير الضرورية إلى جانب رفع درجة التكييف إلى 25 درجة مثلا لتقليل استهلاك الطاقة وتتدرج آليات الترشيد من حيث التكلفة لتشمل استخدام اللمبات المدمجة ولمبات الفلورسنت الطويلة الموفرة للطاقة واستخدام عاكس بكشافات الإضاءة ومنع تسريب الهواء عن طريق سد الفتحات الموجودة بالنوافذ والأبواب إلى جانب استخدام أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية.
ويؤكد «عبدالعال» أن الجهاز بصدد تنظيم حملة توعية واسعة للمستهلكين بآليات الترشيد. ويشجع فى هذا المجال مبادرات إقامة تنظيمات أهلية مساندة له مثل جمعيات حماية مستهلكى الطاقة والتى سيكون لها دور مهم فى حل مشاكل المستهلكين وزيادة وعيهم بطرق ترشيد الاستهلاك.
مبدأ التعويض
جمعيات حماية المستهلك طالبت بضرورة تعويض المواطنين عن قطع التيار خصوصا عند حدوث تلفيات للأجهزة نتيجة ذلك.. فهل مبدأ التعويض معترف به من جانب مرفق تنظيم الكهرباء؟
مبدأ التعويض كان موجودا بالفعل فى «كود توزيع الكهرباء» ولكن رؤى تأجيله حتى العام المقبل وبالتحديد شهر مارس بناء على طلب الشركات لتمكينها من رفع قدراتها وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة من جانبها تحسبا لتحقيق خسائر نتيجة هذه التعويضات خصوصا أن أسعار الطاقة مدعمة لغالبية المستهلكين.
والمقترحات الخاصة بالتعويض وفقا للدراسة التى قام بها الجهاز تدور حول تعويض المستهلك فى حالة تجاوز فترات انقطاع التيار عن 12 ساعة متصلة أو متقطعة خلال العام.
والتعويض يكون فى شكل «كيلووات ساعة» مجانية تختلف وفقا لاختلاف التعويض ويتم خصم قيمتها من الفاتورة وقد استرشدنا فى ذلك ببعض التجارب العالمية وأيضا تجربة أبوظبى التى تعد الدولة العربية الوحيدة التى تأخذ بمبدأ التعويض «نحن نعلم ان هناك معاناة من جانب المستهلكين نظرا لعمليات تخفيف الأحمال ولكن تعاون الناس من خلال ترشيد الاستهلاك فى أوقات الذروة قد يؤدى إلى عدم وجود حاجة ماسة لتخفيف الأحمال وقطع التيار « هذه هى النصيحة التى يختتم بها د. حافظ عبدالعال المدير التنفيذى لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك حديثه ل«الشروق»