«حماية المستهلك» يفتح ملف عدم وضوح قواعد المحاسبة لعدادات المياه والكهرباء المدفوعة مقدما

قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إن الجهاز مستمر في حماية المستهلك ضد أية ممارسات من شأنها الإضرار بمصالحه، في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 للحد من ظاهرة الاتجار فى السلع والخدمات المدعمة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن الجهاز رصد عددا من الشكاوى بشأن عدم وجود قواعد واضحة لاحتساب استهلاك المياه والكهرباء في عدادات الكروت المدفوعة مقدماً، وأنه انطلاقاً من كون الجهاز المخول بحماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود شكوك لدى قطاع كبير من الشاكين حول الآلية التي تتم من خلالها محاسبتهم على استهلاك المياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم في بعض المشاريع الاسكانية والقرى السياحية الجديدة بأسعار مبالغ فيها ويعتبر تربحا من بيع خدمات مدعمة.
وأشار إلى أنه على الفور تمت مخاطبة كل من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه، وجهاز تنظيم مرفق للكهرباء بشكاوي المواطنين الاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كافة المشتركين بالخدمات حول قيمة التعريفة المحاسبية للمتر المكعب لمياه والكيلو وات للكهرباء وكيفية احتسابها وبيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن، خاصة وان خدمات مياه الشرب والكهرباء هى من ضمن الخدمات الاساسية التى تدعمها الدولة وتحرص على وصولها لكافة المواطنين كحق اصيل لهم دون اية تمييز.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك عرف المنتجات بأنها تشمل السلع والخدمات معاً وجعل حق المعرفة من الحقوق الثمانية للمستهلك التى كفلها القانون فى مادته الثانية، ونصت المادة الثالثة منه على التزام مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها، كما نصت المادة التاسعة على التزام مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر لانقص فيها او اعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب او نقص بها ، وان اى خلاف حول الاخلال بالخدمة يحال الى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً بشأنه.
وأكد أن الجهاز خاطب الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشرب والكهرباء لبيان التعريفة المحاسبية للمستهلكين لقطع الطريق على من تسول له نفسه التربح من الحصول على الخدمة بأسعارها المدعمة من الدولة واعادة بيعها مرة أخرى للمستهلكين والاستفادة من فروق الأسعار، وأن الجهاز سيتصدى لأية محاولة فى هذا الشأن انطلاقاً من دوره الوطنى والقانونى تجاه الدولة والمستهلكين.
ودعا يعقوب المستهلكين إلى معاونة الجهاز عبر الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، موضحا سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز عبر الوسائل المتعددة المتاحة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية التي أعد فيها استمارة مجانية يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحمله أية أعباء مالية، أوعن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك .