"حماية المستهلك": عدادات المياه والكهرباء ب"الكروت" أسعارها مبالغ فيها

يعقوب: عدم وجود قواعد واضحة لاحتساب الاستهلاك يعد تربحا من بيع خدمات مدعمة

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد وجود عدد من الشكاوى، بشأن عدم وجود قواعد واضحة لاحتساب استهلاك المياه والكهرباء في عدادات الكروت المدفوعة مقدمًا.
وأضاف يعقوب، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود شكوك لدى قطاع كبير من الشاكين، حول الآلية التي يتم من خلالها محاسبتهم على استهلاك المياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم، في بعض المشاريع الإسكانية والقرى السياحية الجديدة بأسعار مبالغ فيها، ما يعد تربحًا من بيع خدمات مدعمة.
وأشار يعقوب، إلى أنه على الفور، تم مخاطبة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه، وجهاز تنظيم مرفق للكهرباء، بشكاوى المواطنين لاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كافة المشتركين بالخدمات، حول قيمة التعريفة المحاسبية للمتر المكعب لمياه والكيلو وات للكهرباء، وكيفية احتسابها وبيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن، خاصة وأن خدمات مياه الشرب والكهرباء هي من ضمن الخدمات الأساسية التي تدعمها الدولة وتحرص على وصولها لكافة المواطنين، كحق أصيل لهم دون أية تمييز.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك، عرف المنتجات بأنها تشمل السلع والخدمات معًا وجعل حق المعرفة من الحقوق الثمانية للمستهلك، التي كفلها القانون في مادته الثانية، مؤكدًا أن الجهاز خاطب الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشرب والكهرباء لبيان التعريفة المحاسبية للمستهلكين، لقطع الطريق على من تسول له نفسه التربح من الحصول على الخدمة بأسعارها المدعمة من الدولة، وإعادة بيعها مرة اخرى للمستهلكين والاستفادة من فروق الأسعار، مشددًا على تصدي الجهاز لأي محاولة في هذا الشأن، انطلاقًا من دوره الوطني والقانوني تجاه الدولة والمستهلكين.