القومى للطفولة'' يهيب الأسر بالانتباه لأطفالهم خاصة بالأماكن المزدحمة''

يهيب المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، جميع الأسر باعطاء مزيدا من الانتباه لأطفالها خاصة فى المناسبات العامة والأماكن المزدحمة، وعدم تركهم مع أشخاص غرباء، مشيراً إلى أن المجلس تلقى فى الفترة الاخيرة عدة بلاغات عن حالات اختفاء مفاجئ للأطفال خلال وجودهم بصحبة ذويهم خاصة فى المناسبات العامة.
وأكد المجلس، خلال بيان صحفي، صدر اليوم الإثنين، أنه متخوف من ظاهرة اختفاء الاطفال أو ظهور جثثهم فى محافظة اخرى بعيدا عن مكان الاختفاء أو الاختطاف، مثلما حدث مع حالة الطفل أدهم الذي اختفى بمحافظة القاهرة وظهرت جثته بمحافظة الشرقية، مما يشير إلى وجود شبهة اتجار بهؤلاء الأطفال أو بأعضائهم.
وأوضحت ''العشماوي''، أن قضية اختفاء الاطفال أحد القضايا ذات الاهمية التى يتم رصدها من خلال خط نجدة الطفل 16000 سواء كان هذا الاختفاء ناتج عن حالات كون الطفل مخطوف أو تائه.
وأضافت أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى خلال الفترة من عام 2011 حتى العام الماضي، 194بلاغ على النحو التالى : 22 بلاغ لطفل تم قتله بعد خطفه، و63 بلاغ لاطفال تم خطفهم وتمكنت الجهات الرسمية من استعادتهم، و 109 بلاغ لاطفال تاهت عن ذويها ، فضلا عن رصد 30 حالة خلال عام 2014 منها 5 حالات لاطفال تم قتلهم بعد خطفهم، و15 طفل تعرضوا للخطف وتم استعادتهم بينما تم رصد عدد 10 حالات لاطفال كانوا تائهين من اسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تعبر فقط عن البلاغات التى تلقاها الخط ولكن بالطبع هناك حالات لم يتم الابلاغ عنها.
وأكدت العشماوى، أن تحليل البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 يشير إلى أن أغلب الاسباب المؤدية لهذه المشكلة تنحصر فى : خطف الطفل بهدف الاعتداء الجنسي ثم قتله خوفا من افتضاح امر الجانى، أو خطف الطفل لطلب فدية ثم قتله خوفا من افتضاح الامر، أو خطف الطفل لوجود خلافات بين الجانى واسرة الطفل كاحد انواع عقاب الاسرة او لاجبار اسرة الطفل على تسوية الخلاف، مشيرة إلى أن حالة الانفلات الامنى التى مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة قد أدت إلى تصاعد حالات العنف ضد الأطفال بصفة عامة، والخطف والاعتداء الجنسي بصفة خاصة.
وأشادت بدور وزارة الداخلية فى انقاذ واستعادة العشرات من الاطفال رغم ما تمر به البلاد من احداث مضطربة، حيث يقوم خط نجدة الطفل 16000 بتحويل البلاغات الى الوزارة للمساعدة فى تقديم الدعم للأسر ومساعدتها فى استعادة أطفالها ولكن تكمن المشكلة فى شرط مرور فترة زمنية على غياب الطفل قبل الابلاغ، ولذا يرى المجلس ضرورة إعادة النظر فى الفترة الزمنية المشروطة بين حادت فقد الطفل وتحرير محضر رسمى بفقدانه، ووجود الية تواصل بين اقسام الشرطة والمديريات الشرطية من خلال قاعدة بيانات لسرعة التعامل مع حالات الاطفال المفقودين قبل انتقالهم عبر المحافظات، وإنشاء وحدات اقامة مغلقة الابواب للاحتفاظ بالاطفال المعثور عليهم لحين التوصل لذويهم، ووضع نشرة دورية بجميع الاقسام تتضمن صور الاطفال المعثور عليهم وكذلك المفقودين.