"الطفولة والأمومة" يحذر من تصاعد حالات اختفاء واختطاف الأطفال

أعلنت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، عن تلقي المجلس خلال الفترة الأخيرة عدة بلاغات حول حالات اختفاء مفاجئ للأطفال خلال وجودهم بصحبة ذويهم خاصة فى المناسبات العامة، هذا فضلا عما يرصده المجلس من خلال وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية.
وأشارت عزة العشماوي إلى أنه مما زاد من تخوف المجلس هو اختفاء الاطفال فى بعض الأحيان بمحافظة وظهورهم، أو ظهور جثثهم فى محافظة اخرى بعيدا عن مكان الاختفاء أو الاختطاف، وهذا ما حدث مع حالة الطفل أدهم الذي اختفى بمحافظة القاهرة وظهرت جثته بمحافظة الشرقية، مما قد يشير إلى وجود شبهة إتجار بهؤلاء الأطفال أو بأعضائهم.
وأكدت أن قضية اختفاء الاطفال تعد احدى القضايا ذات الاهمية التى يتم رصدها من خلال خط نجدة الطفل 16000 سواء كان هذا الاختفاء ناتج عن حالات كون الطفل مخطوف او تائه.
وأشارت إلى أن خط نجدة الطفل 16000 قد تلقى خلال الفترة من عام 2011 حتى2013 عدد 194 بلاغ على النحو التالى: 22 بلاغا لطفل تم قتله بعد خطفه، وعدد63 بلاغا لأطفال تم خطفهم، وتمكنت الجهات الرسمية من استعادتهم، وعدد 109 بلاغات لاطفال تاهت عن ذويها، كما تم رصد 30 حالة خلال عام 2014 منها عدد 5 حالات لاطفال تم قتلهم بعد خطفهم، وعدد 15 طفلا تعرضوا للخطف وتم استعادتهم بينما تم رصد عدد 10 حالات لاطفال كانوا تائهين من اسرهم، لافتة إلى أن هذه الأعداد تعبر فقط عن البلاغات التى تلقاها الخط ولكن بالطبع هناك حالات لم يتم الابلاغ عنها.
وأوضحت العشماوى أن تحليل البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 يشير إلى أن اغلب الاسباب المؤدية لهذه المشكلة تنحصر فى : خطف الطفل بهدف الاعتداء الجنسي ثم قتله خوفا من افتضاح امر الجانى، أو خطف الطفل لطلب فدية ثم قتله خوفا من افتضاح الامر، أو خطف الطفل لوجود خلافات بين الجانى واسرة الطفل كاحد انواع عقاب الاسرة او لاجبار اسرة الطفل على تسوية الخلاف، مشيرة إلى أن حالة الانفلات الامنى التى مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة قد أدت إلى تصاعد حالات العنف ضد الأطفال بصفة عامة، والخطف والاعتداء الجنسي بصفة خاصة.
وأشادت الأمين العام للمجلس بدور وزارة الداخلية فى انقاذ واستعادة العشرات من الاطفال رغم ما تمر به البلاد من احداث مضطربة، حيث يقوم خط نجدة الطفل 16000 بتحويل البلاغات الى الوزارة للمساعدة فى تقديم الدعم للأسر ومساعدتها فى استعادة أطفالها ولكن تكمن المشكلة فى شرط مرور فترة زمنية على غياب الطفل قبل الابلاغ.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر فى الفترة الزمنية المشروطة بين حادت فقد الطفل وتحرير محضر رسمى بفقدانه، ووجود الية تواصل بين اقسام الشرطة والمديريات الشرطية من خلال قاعدة بيانات لسرعة التعامل مع حالات الاطفال المفقودين قبل انتقالهم عبر المحافظات، وإنشاء وحدات اقامة مغلقة الابواب للاحتفاظ بالاطفال المعثور عليهم لحين التوصل لذويهم، ووضع نشرة دورية بجميع الاقسام تتضمن صور الاطفال المعثور عليهم وكذلك المفقودين.
وأهاب المجلس القومى للطفولة والأمومة بجميع الأسر ايلاء مزيدا من الانتباه لأطفالها خاصة فى المناسبات العامة والأماكن المزدحمة، وعدم تركهم مع أشخاص غرباء.