?وزارة العدل: انتهينا من مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع ان وزارة العدل انتهت من اعداد مشروع بتعديل قانون الهيئة القومية لمترو الانفاق .
وقال المستشار ''الشريف'' في تصريحات صحفية مساء السبت أن مشروع القانون الجديد هو تعديل على القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق ، موضحا انه وفقا لمشروع القانون الجديد فإن الهيئة القومية للأنفاق سوف تتولى تنفيذ مشروعات وانفاق السيارات والمشاة في مصر .
وتابع : ان من اهم اختصاصات الهيئة القومية للأنفاق وفقا للتعديلات الجديدة التعاون مع جهات الخبرة الاجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم وتنفيذ المشروعات الخاصة بها ، فضلا عن ان القانون منح للهيئة الحق في تنفيذ تلك المشروعات او الاشتراك مع غيرها او من تعهد اليه من الهيئات والشركات المتخصصة لتنفيذها ، مضيفا ان مشروع القانون يلزم الهيئة ان تقوم بنفسها بتسليم المشروعات التي ترغب في تنفيذها الى الجهات التي يعهد اليها بالتشغيل .
واضاف ان من اهم ملامح مشروع ا لقانون ان الهيئة القومية للأنفاق من حقها انشاء شركات مساهمة مع اخرين لتحقيق اغراض الهيئة ، كما نص مشروع القانون الجديد على ان تؤول للهيئة أصول خطوط مترو الانفاق ، فضلا عن انه سوف يؤول اليها ايضا فروق الاسعار بين اداء الخدمة المخصصة للهيئة وبين المصروفات التي تتكبدها في هذا الشأن
واشار مساعد وزير العدل الى امكانية قيام الهيئة القومية للأنفاق بتطبيق ''نظام B .o.t''، من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بالمرافق العامة بتكليف من الدولة ، لقدرات الهيئة المادية والفنية على تنفيذ ذلك ، على ان تسفيد الهيئة من ارباح هذه المشاريع لفترة زمنية محددة ، ثم تقوم الهيئة بتسليمها الى الدولة مرة اخرى ، مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي افضل الطرق لتحقيق المنفعة من المرافق العامة .
وأوضح مساعد وزير العدل ان التعديلات على قانون الهيئة القومية لمترو الانفاق يعود بالنفع على الهيئة ، مؤكدا ان مشروع مترو الانفاق من اهم المشروعات التي تدر ايرادات، حيث يهدف الى رفع عائدات مترو الأنفاق لتغطية إجراءات الصيانة وأنفاق السيارات والمنشآت ، مضيفا أن القانون الجديد يسعى لوضع ضوابط منظمة لعمل هذا المرفق الهام.