بوابة الشروق تنشر ملامح تعديل قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق

انتهت وزارة العدل من مراجعة مشروع القانون 113 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق لتتولى تنفيذ مشروعات وأنفاق السيارات والمشاة بمصر، ويكون من ضمن اختصاصاتها بحسب مواد القانون التعاون مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية.
ويسمح القانون للهيئة المرتقبة بتنفيذ المشروعات وتقوم بنفسها بتنفيذ المشروع أو الاشتراك مع غيرها أو من تعهد إليه من الهيئات والشركات المتخصصة على أن تقوم بنفسها بتسلم المشروع إلى الجهات التي يعهد لها التشغيل.
وطبقا للتعديلات التي تجريها وزارة العدل سيسمح للهيئة القومية للأنفاق بإنشاء شركات مساهمة مع آخرين لتحقيق أغراض الهيئة وتؤول لها وصول خطوط مترو الأنفاق.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، إن القانون يتيح للهيئة تطبيق نظام البي أو تي بما لديها من قدرات مادية و فنية ويعطيها فترة زمنية لتحقق الإيرادات وتعيد التسليك للدولة وهى أفضل طريقة لتحقيق المنفعة من المرافق العامة بمعني ان يقوم مستثمر أجنبي بتشغيل وإنشاء مشروع ويسلمه للدولة بعد حصوله على ما أنفقه لفترة زمنية باستغلاله للمشروع على أن يسلمه للدولة
جدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء قد سلمت مشروع القانون لوزارة العدل لإجراء التعديلات عليه .