ننشر أهم ملامح قانون "نقل ملكية خطوط المترو إلى الهيئة القومية للأنفاق".. مساعد وزير العدل: يسعى لوضع ضوابط منظمة ورفع عائدات المترو لتغطية إجراءات الصيانة وأنفاق السيارات والمنشآت

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزر العدل لقطاع التشريع، إن وزارة العدل عكفت على إعداد قانون نقل ملكية خطوط مترو الأنفاق إلى الهيئة القومية للأنفاق منذ فترة، وذلك بدلا من تبعيته لهيئة السكك الحديدية.
وأكد الشريف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يسعى لوضع ضوابط منظمة لعمل هذا المرفق الهام، مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى رفع عائدات مترو الأنفاق لتغطية على إجراءات الصيانة وأنفاق السيارات والمنشآت.
وأضاف الشريف، أن مشروع القانون الجديد هو تعديل على القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون الجديد، فإن الهيئة القومية للأنفاق تتولى تنفيذ مشروعات وأنفاق السيارات والمشاة فى مصر.
وكشف الشريف، عن أهم ملامح مشروع القانون، حيث الهيئة القومية للأنفاق من حقها إنشاء شركات مساهمة مع آخرين لتحقيق أغراض الهيئة، كما نص مشروع القانون الجديد على أن تئول للهيئة أصول خطوط مترو الأنفاق، فضلا عن أنه سوف يئول إليها أيضًا فروق الأسعار بين أداء الخدمة المخصصة للهيئة وبين المصروفات التى تتكبدها فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن من أهم اختصاصات الهيئة القومية للأنفاق، وفقا للتعديلات الجديدة، التعاون مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية، والاستعانة بها فى تصميم وتنفيذ المشروعات الخاصة بها، فضلا عن أن القانون منح للهيئة الحق فى تنفيذ تلك المشروعات أو الاشتراك مع غيرها، أو من تعهد إليه من الهيئات والشركات المتخصصة لتنفيذها، مضيفًا أن مشروع القانون يلزم الهيئة أن تقوم بنفسها بتسليم المشروعات التى ترغب فى تنفيذها إلى الجهات التى يعهد إليها بالتشغيل.
وأشار مساعد وزير العدل، إلى إمكانية قيام الهيئة القومية للأنفاق بتطبيق نظام «B.o.t»، من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بالمرافق العامة بتكليف من الدولة، لقدرات الهيئة المادية والفنية على تنفيذ ذلك، على أن تستفيد الهيئة من أرباح هذه المشاريع لفترة زمنية محددة، ثم تقوم الهيئة بتسليمها إلى الدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة هى أفضل الطرق لتحقيق المنفعة من المرافق العامة.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن التعديلات على قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق يعود بالنفع على الهيئة، مؤكدًا أن مشروع مترو الأنفاق من أهم المشروعات التى تدر إيرادات، حيث يهدف إلى رفع عائدات مترو الأنفاق لتغطية إجراءات الصيانة وأنفاق السيارات والمنشآت، مضيفًا أن القانون الجديد يسعى لوضع ضوابط منظمة لعمل هذا المرفق الهام.