وكيل الأزهر: دار الإفتاء الجهة الرسمية الوحيدة للفتوى فى مصر

أشاد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بتطور دار الإفتاء المصرية، ورقيها، وتقدمها العلمي والعملي، مؤكدًا أن الدار تحولت من مؤسسة تقتصر على تقديم الفتوى، إلى مؤسسة علمية وبحثية مجتمعية تشارك في قضايا المجتمع، وتضاهي كبريات المؤسسات الأكاديمية في مصر والعالم.
وأكد ''شومان'' أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية الوحيدة للفتوى في مصر، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي والحصول على الفتوى عند الحاجة الى ذلك.
وأضاف، أن الأزهر الشريف يُحيل العديد من الأسئلة التي ترد إليه إلى دار الإفتاء لدراستها وإصدار ما يتعلق بها من فتاوى، وأشاد فضيلة وكيل الأزهر بالتوافق والانسجام التام بين المؤسسات الدينية في مصر والتي تنتهج المنهج الأزهري الوسطي الذي يقوم على صحيح الإسلام.
وقال إن الالتزام باللجوء الى الدار دون غيرها، يصب في مصلحة المسلمين كافة، بل وغير المسلمين، مشيرًا إلى أن تقدم دار الإفتاء يُعد تقدمًا للمؤسسة الأزهرية بشكل عام.
وأضاف وكيل الأزهر الشريف - في الندوة التي عقدت بدار الإفتاء تحت عنوان ''الضوابط العلمية في مجال الإفتاء في الواقع المصري'' تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية - أن الفتوى مسألة صعبة لا يحسنها إلا أناس تم اعدادهم لها إعدادًا شاقًا وتعلموا علومًا دقيقة ومتخصصة.
وحذر من فوضى الفتاوى وحالة إدمان الجرأة على الفتوى، التي تسببت في إحداث حالة من البلبلة والتشتت لدى الكثير من الناس.
ومن جانبه، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن ما يطلق عليه ''فوضى الفتاوى'' يحتاج إلى أسس علمية ودراسات مستفيضة للوقوف على أسباب تلك المشكلة وسبل العلاج الممكنة.
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء أنشأت مؤخرًا مرصدا لرصد فتاوى التشدد والتكفير وتقديم المعالجات المناسبة ومنها وضع الضوابط العلمية في مجال الإفتاء.
وأختتم فضيلة المفتي كلمته بالتأكيد أن تقدم علوم العصر وتفرعها جعلت من الفتوى مسألة في غاية التعقيد، وتحتاج إلى الاستعانة بعلوم أخرى وتخصصات مختلفة لبيان الحكم الشرعي في مختلف المسائل والموضوعات.