أشاد الدكتور عباس شومان - وكيل الأزهر الشريف - بتطور دار الإفتاء المصرية ورقيها وتقدمها العلمي والعملي، مؤكدًا أنها تحولت من مؤسسة تقتصر علي تقديم الفتوي، إلي مؤسسة علمية وبحثية مجتمعية تشارك في قضايا المجتمع، وتضاهي كبريات المؤسسات الأكاديمية في مصر والعالم، لما لها من إنجازات ملموسة علي أرض الواقع شهد بها القاصي والداني. وأكد شومان أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية للفتوي في مصر، داعيًا كافة المواطنين إلي التوجه إلي دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي والحصول علي الفتوي، مضيفًا أن الأزهر الشريف يُحيل العديد من الأسئلة التي ترد إليه إلي دار الإفتاء لدراستها وإصدار ما يتعلق بها من فتاوي، وأشاد فضيلة وكيل الأزهر بالتوافق والانسجام التام بين المؤسسات الدينية في مصر والتي تنتهج المنهج الأزهري الوسطي الذي يقوم علي صحيح الإسلام، وهو ما يصب في مصلحة المسلمين كافة، بل وغير المسلمين، مشيرًا إلي أن تقدم دار الإفتاء يُعد تقدمًا للمؤسسة الأزهرية بشكل عام. وأضاف وكيل الأزهر الشريف في الندوة التي عقدت بدار الإفتاء تحت عنوان 'الضوابط العلمية في مجال الإفتاء في الواقع المصري' تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتوي مسألة صعبة لا يحسنها إلا أناس أُعِدوا لها إعدادًا شاقًا وتعلموا علومًا دقيقة ومتخصصة، محذرًا في الوقت نفسه من فوضي الفتاوي وحالة إدمان التجرؤ علي الفتوي، والتي تسببت في إحداث حالة من البلبلة والتشتت لدي الناس. وعرض الدكتور عباس شومان لأركان الفتوي والتي تشمل 'المفتي والمستفتي والمستفتَي عنه، بالإضافة إلي المُفتي به'، حيث أكد أن المفتي لابد أن يكون عالمًا عاملاً بعلمه، وأن يجمع علوم الشريعة من قرآن كريم وسنة نبوية والعلوم المندرجة تحتهما، وعلوم اللغة وفنونها، وأن يكون من أصحاب الفطنة والكياسة، وأن يتسم بالتجرد في الفتوي من أي أهواء أو ميول تؤثر علي الفتوي أو تغير من حكم الله، وأن يدرك الواقع إدراكا تمامًا لتحقيق مناط الفتوي في واقعها. ومن جانبه، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن ما يطلق عليه فوضي الفتاوي يحتاج إلي أسس علمية ودراسات مستفيضة للوقوف علي أسباب تلك المشكلة وسبل العلاج الممكنة، مشيرًا إلي أن دار الإفتاء قامت مؤخرًا بإنشاء مرصدا لرصد فتاوي التشدد والتكفير وتقديم المعالجات المناسبة ومنها وضع الضوابط العلمية في مجال الإفتاء. واختتم فضيلة المفتي كلمته بالتأكيد أن تقدم علوم العصر وتفرعها جعلت من الفتوي مسألة في غاية التعقيد وتحتاج إلي الاستعانة بعلوم أخري وتخصصات مختلفة لبيان الحكم الشرعي في مختلف المسائل والموضوعات.
