أشاد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف بما وصفه بتطور دار الإفتاء المصرية ورقيها وتقدمها العلمي والعملي، مؤكدًا أنها تحولت من مؤسسة تقتصر على تقديم الفتوى، إلى مؤسسة علمية وبحثية مجتمعية تشارك في قضايا المجتمع، وتضاهي كبريات المؤسسات الأكاديمية في مصر والعالم؛ لما لها من إنجازات ملموسة على أرض الواقع شهد بها القاصي والداني. وأكد شومان أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية للفتوى في مصر، داعيًا كافة المواطنين إلى التوجه إلى دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي والحصول على الفتوى، مضيفًا أن الأزهر الشريف يُحيل العديد من الأسئلة التي ترد إليه إلى دار الإفتاء لدراستها وإصدار ما يتعلق بها من فتاوى. وأشاد فضيلة وكيل الأزهر بما وصفه بالتوافق والانسجام التام بين المؤسسات الدينية في مصر والتي تنتهج المنهج الأزهري الوسطي الذي يقوم على صحيح الإسلام، وهو ما يصب في مصلحة المسلمين كافة، بل وغير المسلمين، مشيرًا إلى أن تقدم دار الإفتاء يُعد تقدمًا للمؤسسة الأزهرية بشكل عام. وأضاف وكيل الأزهر الشريف في الندوة التي عقدت بدار الإفتاء تحت عنوان "الضوابط العلمية في مجال الإفتاء في الواقع المصري" تحت رعاية الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية اليوم الأربعاء، أن الفتوى مسألة صعبة لا يحسنها إلا أناس أُعِدوا لها إعدادًا شاقًا وتعلموا علومًا دقيقة ومتخصصة، محذرًا في الوقت نفسه من فوضى الفتاوى وحالة إدمان التجرؤ على الفتوى، والتي تسببت في إحداث حالة من البلبلة والتشتت لدى الناس. وعرض الدكتور عباس شومان لأركان الفتوى والتي تشمل "المفتي والمستفتي والمستفتَى عنه، بالإضافة إلى المُفتى به"، حيث أكد أن المفتي لابد أن يكون عالمًا عاملاً بعلمه، وأن يجمع علوم الشريعة من قرآن كريم وسنة نبوية والعلوم المندرجة تحتهما، وعلوم اللغة وفنونها، وأن يكون من أصحاب الفطنة والكياسة، وأن يتسم بالتجرد في الفتوى من أي أهواء أو ميول تؤثر على الفتوى أو تغير من حكم الله، وأن يدرك الواقع إدراكا تمامًا لتحقيق مناط الفتوى في واقعها. ومن جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية أن ما يطلق عليه فوضى الفتاوى يحتاج إلى أسس علمية ودراسات مستفيضة للوقوف على أسباب تلك المشكلة وسبل العلاج الممكنة، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء قامت مؤخرًا بإنشاء مرصدا لرصد فتاوى التشدد والتكفير وتقديم المعالجات المناسبة ومنها وضع الضوابط العلمية في مجال الإفتاء. واختتم المفتي كلمته بالتأكيد أن تقدم علوم العصر وتفرعها جعلت من الفتوى مسألة في غاية التعقيد وتحتاج إلى الاستعانة بعلوم أخرى وتخصصات مختلفة لبيان الحكم الشرعي في مختلف المسائل والموضوعات.
