تعديلات قانون مكافحة الإرهاب تشعل الجدل بين الحقوقيين

تسببت التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات المصري والتي أدت إلى التوسع في مفهوم الإرهاب وتغليظ العقوبة ضد مرتكبيه، في حالة من الجدل بين رجال القانون والحقوقيين، بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أن التعديلات تأخرت كثيرا، وآخرين أكدوا أن القانون بصورته النهائية أصبح غير واضح الأهداف، وأن التعديلات تجاهلت قانون العقوبات.
من جانبه قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون مكافحة الإرهاب تأخر كثيرا عن صدوره، خاصة بعد سقوط العديد من الضحايا نتيجة هذه الأعمال الإرهابية، وهو ما تلخص في التعديلات على قانون العقوبات التي قدمتها الحكومة.
و أضاف جبرائيل في تصريحات ل ''مصراوي'' أن ما يميز التعديلات هو التوسع في تعريف جريمة الإرهاب، والتي شملت كل وسائل استخدام القوة، والعنف، والاعتداء على دور العبادة، وتعطيل المواصلات، ومنع وصول الإمدادات الغذائية في حالة الكوارث، بالإضافة إلى النص على ما يسمى قانون تمويل الإرهاب و المواقع الإليكترونية، وهو مستحدث في القانون لأول مرة.
و تابع: ''القانون أيضا غلظ العقوبات حتى وصلت للإعدام، وهو ما يأتي متسقا مع ما يحدث في العالم باعتبار جماعة الإخوان تنظيما ارهابيا من جانب عدد من الدول الأوروبية مؤخرا''.
وقال جبريل ان سلبيات القانون بعد التعديلات الجديدة تتلخص في إعطاء الحق لمأمور الضبط القضائي في استخدام القوة لدفع الخطر في الطوارئ، وعدم مساءلته في ذلك، و كذلك نص القانون على احتجاز الفرد ل 72 ساعة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي تنص على عدم احتجاز الفرد اكثر من 24 ثم يقدم للتحقيق بعدها.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، إن تشديد العقوبات في التعديلات التشريعية الجديدة على قانون العقوبات ستمثل رادعا قويا لمن يمارس العنف خلال الفترة الحالية.
و أضافت زيادة، ل ''مصراوي'' أن النقطة السلبية في التعديلات هي انها مازالت تتضمن جزءا كبيرا من قانون العقوبات، وأشارت إلى ضرورة وجود قانون مستقل لمكافحة الإرهاب، حتى يضمن وجود محاكمات ناجزة و رادعة، و كذلك وضع آليات واضحة، ليس لتصنيف الإرهاب فقط، و لكن لتصنيف القائمين عليه، والجهات التي تدعمه.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن القانون بعد تعديله غير واضح الأهداف، وبهذه التعديلات يتم تجاهل قانون العقوبات الذي يضمن أغلبية النصوص.
وأضاف زارع، أن هدف تعديل القانون ليس مواجهة الإرهاب بحد ذاته، لأن الدولة لديها ترسانة قوانين تمكنها من مواجهة الارهاب بشكل رادع، متمثل في قانون العقوبات الصادر عام 1992، والذي تم استخدامه في الأحداث الإرهابية آنذاك.
و تابع: ''ما يحدث هو مواجهة عنف الإرهاب بعنف الإجراءات، والتي تقتحم جميع الخصوصيات للبحث عن منفذي الجرائم الارهابية، وتتوسع في العقوبات بشكل كبير، والدولة تستعد بمجموعة من التشريعات، تمهيدا لأجواء بأن مصر تعيش فترة إرهاب''.
فيما انتقد شريف هلالي، رئيس المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان التعديلات، مؤكدا أن هناك مجموعة من النصوص المتمثلة في امكانية احتجاز المشتبه ل 72 ساعة، و كذلك حظر العمل في أماكن معينة لمن صدر عليهم احكام إدانة، مؤكدا أن تلك التعديلات تتعارض مع مواد الدستور الجديد.
و أضاف، أنه بالرغم من هذه السلبيات، إلا أنه يتفق مع الملاحظات التي وضعها مجلس الدولة على التعديلات التشريعية، نظرا لما تتعرض له البلاد من هجمات ارهابية تحتاج لقانون رادع لوقفها.