قال الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه منذ الثمانينيات كانت منظمات حقوق الإنسان حيادية و لم يكن طموحها الوصول للسلطة و لكن تحسين الأوضاع السياسية و الاجتماعية، و هذه كانت نقاط قوتها قبل 25 يناير، حتى أنه رغم التضييق عليها و لكنها كانت تسعى لتحقيق أهدافها، و رغم الملاحقات التي كانت يتعرض لها الحقوقيين الا أن النظام أبقى على المجتمع المدني. و أضاف زارع خلال كلمته بمؤتمر ''المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخريف العربي بين المهنية و الابتزاز السياسي'' و الذي جاء ضمن احتفالية اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه بعد ثورة يناير كانت شعارات الثورة منذ خروجها هي المطالبة بحقوقها سواء سياسية أو اقتصادية و اجتماعية، فربما إذا كان نظام مبارك استمع لهذه المنظمات الحقوقية كان يمكن ان يكون مازال في الحكم. و تابع '' عانينا منذ 25 يناير و حتى الآن طوال ثلاث سنوات اضيف للمعاناة الارهاب و اختفاء الأمن في الشارع المصري و الصراع السياسي، و المجتمع المدني وسط هذه الاخفاقات بدأ في فقدان جزء من حياده، حيث تعرضت المنظمات للاستهداف و التشويه المتعمد ليس الممول منها فقط و لكن جميع المنظمات، كمحاولة لشن حملات هجومية على ما تصدره من تقارير و توضيحات''. و أوضح أن هذه الفترة التي نعيشها تُعيدنا لما قبل 25 يناير، مما نشهده من ارهاب و عنف و هذه حقيقة لا يمكن انكارها، كما أن جميع التشريعات التي يتم سنها تخرج في اتجاه لتأييد حرية الفرد باختلاف اتجاهاتها.