الادلة المؤكدة على تلقي المنظمات الاهلية تمويلا بالمخالفة للقانون

تفجرت بصورة خطيرة أمام الرأي العام قضية أدوار وأنشطة منظمات المجتمع المدني وشكلها القانوني وأسلوب تمويلها داخل مصر سواء المنظمات المصرية أو الدولية مما فتح الباب علي مصراعيه لطرح القضية برمتها من بدايتها حتي مداهمة النيابة وقوات الجيش والشرطة مقارها بصورة مفاجئة قبل أكتمال النتائج النهائية لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن التمويل الاجنبي لها التي شكلها مجلس الوزراء, واختلط الضباب بالمطر في ظل غياب الحقائق وتضارب المعلومات وعدم الكشف عن جميع التفاصيل. وخلف هذه القضية ميراث من عدم الثقة والشكوك المتبادلة.



ثمن باهظ.. وعدالة بطيئة





وأكد المستشار أشرف العشماوي القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في تلقي منظمات حقوقية وأهلية تمويلات أجنبية أن عملية مداهمة مقار عدد من المنظمات بعد أن أوضحت التحقيقات التي تمت حتي الآن تورط العديد من المنظمات في تلقي تمويل من جهات ومراكز أجنبية ووجود مستندات دامغة لدي النيابة وجهات التحقيق تؤكد ارتكاب هذه المنظمات والمراكز الحقوقية العديد من المخالفات المالية والقانونية الجسيمة والتي يعاقب عليها القانون وتخالف العمل بقانون الجمعيات الأهلية ومواده. وفقا لاموال الغد .





وقال ان النيابة تعكف حاليا علي دراسة جميع المستندات التي تم تحريزها من المقار الحقوقية التي تمت مداهماتها, حيث تمت الاستعانة بلجنة فنية من وزارتي التعاون الدولي والشئون الاجتماعية وتخضع الأخيرة لها جميع الجمعيات الخيرية في مصر وإنه سيتم إحالة القضية إلي محكمة الجنايات, بعد عرض ملف القضية برمته علي وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد. وفقا لجريدة الاهرام





ويري الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس جمعية المشاركة المجتمعية أن جميع الاشكال للمجتمع المدني المصري قانونية ومعترف بها في التشريعات المصرية المتعددة ومن يقول عكس هذا لا يذكر الحقيقة المجردة, ومن حقها العمل بحرية دون تضييق ومطاردات أمنية وقانونية لأن سيادة القانون هي المعيار الاساسي وأن العبث بالمجتمع المدني المصري أمر خطير للغاية داخليا ودوليا لأنه جزء من الجناح الشعبي الموازي للعمل التنفيذي الرسمي لأي حكومة في العالم, وأن تاريخ المجتمع المدني المصري في النضال طويل وأن التاريخ لا يموت والاشخاص زائلون وستبقي قيم المجتمع المدني في العطاء والعمل المدني باقية لانها جزء أصيل من التراث الانساني لابناء الشعب المصري في الخدمة العامة والعمل التطوعي وأن العدالة البطيئة وطول فترة لجنة تقصي الحقائق يجعل المنظمات تدفع ثمنا باهظا.





وقال محمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في مصر إن المطلوب الآن أن يتم الإعلان عن التحقيقات بكل شفافية, لانه كان يجب المساءلة قبل المداهمة, حتي تظهر بعض التفاصيل التي ربما باتت غائبة الآن بالنسبة لجهات التحقيق, خاصة ان هناك بلاغات كيدية ضد بعض المنظمات, وكان علي النيابة العامة القيام بالتحقق من البلاغات قبل مداهمة مكاتب المنظمات بهذه الطريقة لأن الطابع الذي أخذته الحملة أثناء المداهمة لمقار المنظمات جاء في سياق يربط بين التمويل الأجنبي والاضطرابات السياسية ومظاهر نتائج التحقيقات الجارية, في الوقت الذي يجب فيه احترام وتقدير دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع.





وأستشهد عبدالجواد أحمد رئيس مؤسسة المجلس العربي للمحاكمة العادلة بأن بعض البيانات الموجودة بلجنة تقصي الحقائق غير دقيقة بدليل ذهاب الحملة الامنية التي توجهت لاقتحام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمقره القديم بشارع رستم بجاردن سيتي, لكن بواب العمارة أخبرهم بأن المركز قد ترك المكان منذ ما يزيد علي العامين, ولم تتمكن القوة من الانتقال لمقره الجديد بسبب تغير عنوانه في أمر التفتيش وهو ما يدل علي أن المعلومات الواردة إلي قضاة التحقيق ربما تكون قديمة وغير دقيقة بالاضافة إلي وجود احتمالات كبيرة أن بعض الشكاوي التي تحقق فيها اللجنة كيدية وغير صحيحة ضد المنظمات.





ويري سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقي الحوار أن المنظمات تسدد جزءا من ضريبة الحرية والمشاركة في الثورة وإن ما حدث معها هو رسالة واضحة لكل المنظمات الحقوقية التي تؤدي دورا مهما وترفض الحياة تحت عباءة الدولة, ولن نتوقف لحظة عن عملنا مهما حدث خلال الفترة القادمة والغريب في الأمر هو تعرض المنظمات الرئيسية لتسويق تلقيها للتمويل ولتفتيش مقارها رغم أن رؤساءها اختارتهم الحكومة وبقرار من نائب رئيس الوزراء ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وهو دليل علي قوة عملها وجديتها.





ويعتبر شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية للمجتمع المدني أنه يجب تشجيع المنظمات بدلا من مهاجمتها لأن غالبية المنظمات تراعي نقطة جوهرية في عملها وهي الحفاظ علي قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة والكشف عن جميع أوجه تمويلها وميزانياتها علي موقعها الالكتروني وبشفافية كاملة وهو ما يؤكد علانية كافة أعمالها وأن التمويل ليس جريمة في النهاية, وما يحدث الآن هو أن الحكومة تراهن علي أن منظمات حقوق الانسان سوف تخسر الرأي العام في حالة تشويه صورتها أمامه وهو تصور خاطئ لأن الرأي العام يدرك طبيعة الهجمة الشرسة عليها ووثق بها طوال فترة نظام مبارك رغم جهود النظام في محاولة تفتيتها وشل حركتها.



إدانات عربية ودولية





لم تكن خطوة المداهمات بعيدة عن ردود الأفعال العربية والدولية والمحلية أيضا.. فقد طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الوقف الفوري لحملة المداهمات التي قامت بها قوات من الجيش والشرطة علي منظمات المجتمع المدني وإعادة فتح المنظمات المغلقة وإعادة ممتلكاتها وتفعيل الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.





وشدد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات علي أن منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان كانت وستظل تناضل من أجل رفعة حقوق الإنسان ودعم جميع الحقوق والحريات.





وأعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية إدانتها انتهاك حقوق بعض منظمات المجتمع المدني, التي تمثلت في الغلق والتشميع دون أي تنبيهات أو تحقيقات سابقة.





وطالبت المنظمة القائمين علي ادارة شئون البلاد بمراجعة الجمعيات الإسلامية التي تتلقي الملايين من السعودية دون مساءلة وهو ما يعد عملا سياسيا وتدخلا في الشئون الداخلية وقيام المجلس العسكري بمحاسبة الفاسدين والمزورين في الانتخابات السابقة علي ما اقترفوه من فساد وذنوب في حق شعب مصر.





ودعا بيان المنظمة المجلس العسكري إلي وقف هذا الهرج الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني وأن يراجع المجلس مستشاريه المعتدلين في هذا القرار الخاطئ, الذي يضر المؤسسة العسكرية نفسها وأن مثل هذا القرار يعزز من قدرة الإسلام السياسي في المستقبل ويسيء إلي المجلس العسكري ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل علي الحياد التام التي كانت حائط صد وحماية خدمت شعب مصر علي مدي السنوات الماضية لكل من تعرض لانتهاك أو تعذيب وكانت حائط صد عن تيار الإسلام السياسي وقت نظام الرئيس المخلوع.



كما ادانت بشدة3 جمعيات تونسية الحملة التي قامت بها قوات من الجيش والشرطة ضد مقار منظمات ونشطاء المجتمع المدني في مصر واعتبرته انتهاكا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان وللحق في التنظم والتعبير وأعلنت عن تضامنها الكامل مع المنظمات المصرية.



وطالبت الجمعيات التونسية الثلاث وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السلطات المصرية بالكف عن هذه الملاحقات وإعادة فتح المقار التي أغلقتها وإرجاع الوثائق والممتلكات المصادرة واحترام الحق في العمل الأهلي الحر وحرية التعبير والتظاهر السلمي والوقوف في وجه كل انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.





ودعت جميع مكونات المجتمع التونسي للتعبير عن تضامنه مع الجمعيات والمنظمات في مصر.





في الوقت الذي جرت فيه اتصالات بين القاهرة وواشنطن, وحسب وكالات الأنباء, أشاد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بوقف المداهمات.





وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن السفيرة الأمريكية في القاهرة طلبت من الحكومة المصرية تطمينات كما طلبت المشاركة في حوار لحل المسائل المرتبطة بعمل المنظمات غير الحكومية المدعومة أمريكيا, وفي برلين حذر سكرتير عام الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم من أن الربيع العربي في مصر مهدد بالفشل إذا كانت أنشطة دعم الديمقراطية التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية أصبح ينظر إليها باعتبارها شيئا مزعجا واستدعت الحكومة الألمانية السفير المصري للاحتجاج علي تفتيش مكاتب مؤسسة ألمانية خيرية في القاهرة.





أولي منظمات المداهمة





وجاء في مقدمة المنظمات التي تمت مداهمتها من قوات الجيش والشرطة: المعهد الجمهوري الامريكيR.I.I الذي بدأ نشاطه في مصر بصورة واضحة منذ عام2004 عند بدء طرح قضايا الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومنذ3 سنوات صدرت تعليمات سياسية بغلق مقره بالقاهرة علي خلفية تصريحات سياسية لمديره وقام بنقل نشاطة الي الاردن لكنه عاد بقوة وفتح العديد من فروع المعهد بالمحافظات المختلفة, عقب ثورة25 يناير ومارس نشاطه بصورة علنية لكن قبل هذا التاريخ كان يحرم علي المعهد اقامة اي انشطة له بمصر حتي دوراته الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي ورفع قدرات المنظمات التنموية.





· المعهد الديمقراطي الامريكيN.D.I هو المنظمة الدولية الامريكية الثانية التي جري اقتحامها وهي ايضا غير مسجلة, وتعمل وفق موافقة ضمنية لوزارة الخارجية وليست رسمية, لكن لم تحصل علي تصريح بالعمل, ويحصل علي تمويلات كبيرة ويقوم بالتعاون في تنفيذ عدة برامج في مجال التوعية السياسية والانتخابية مع المنظمات المصرية ويتولي بنفسة اوجه الصرف المالي وحجز اماكن عقد المؤتمرات والندوات وتسديد قيمتها دون تقديم تمويلات مباشرة للمنظمات المصرية وقام بعد الثورة بالاعلان بصورة منفردة بالتوسع في أنشطته بعد الثورة دون العودة للجهات الرسمية في مصر حيث طلب مدربين مصريين متفرغين وباحثين مصريين للعمل ضمن انشطته لتنفيذ خطط تدريبية للشباب في مجال الانتخابات والعمل الحقوقي.





· مؤسسة بيت الحرية فريدم هاوس هي المنظمة الثالثة الامريكية التي تعمل بمصر وهي كثيرة الصخب وتثير كثيرا من المشاكل والجدل عن طبيعة عملها وظلت تمثل صداعا للنظام السياسي المصري منذ فترة نظام مبارك السابق وبعد الثورة بسبب علاقتها المباشرة بتدريب الحركات السياسية والاجتماعية وفي مقدمتها شباب6 ابريل وكفاية بالاضافة الي دخولها في شراكات مع بعض منظمات وجمعيات حقوق الانسان في مجال الانتخابات, واتخذت مقرا لها بجاردن سيتي بعد الثورة بعد تقديمها طلبا رسميا لوزارة الخارجية للحصول علي تصريح بالعمل في مصر حيث لم يكن لها مقر رسمي وظلت تمارس نشاطها في مصر من مكتبها الاقليمي في تونس.



· مؤسسة فريدريش ناومان وفريدريش أديناور الالمانيان تعملان منذ الثمانينيات مع الحكومة المصرية بصورة وثيقة وبموافقة رسمية وحددت المنظمتان قاعدة اساسية لاسلوب تعاملهما مع منظمات المجتمع المدني المصري وهي ان الشراكة او تنفيذ اي منظمة مصرية لمشروع مع احدي المنظمتين يمنعها من التعامل مع المؤسسة الالمانية الثانية بهدف توسيع نسبة تعاونهما مع عدد اكبر من المنظمات المصرية, وقد تعاونت هاتان المؤسستان الالمانيتان مع عدد كبير من الصحف المصرية والاذاعة والتليفزيون.





احتجاجات.. وتأييد





أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن الحملة الشرسة الموجهة ضد منظمات المجتمع المدني تمثل خطوة جديدة في طريق التضييق علي الحريات وترويع المواطنين, موضحا أنها خطوة تستوجب الاستنكار والتحذير. وحذر التجمع من استمرار فتح جبهات جديدة للتضييق علي الحريات العامة وترويع المدافعين عنها وعن حقوق الانسان المصري.





ويطالب التجمع جميع القوي الوطنية والديمقراطية العمل معا للتضامن مع الجمعيات المصرية التي تعرضت لانتهاك مقارها وترويع أعضائها مطالبا بإيقاف هذه الحملة فورا.





وأوضح محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب أن ما حدث أمر غير مقبول ويعد ظلما وعدوانا صريحا, لأن هذه المؤسسات تعمل علي مدي سنوات عدة, مشيرا إلي شرعية ممارسة أنشطة هذه المؤسسات, وعدم جواز تلقي أي مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة, موضحا أنه هذا لم يحدث حيث إن المؤسسات التي تم الهجوم عليها سواء كانت مرخصة بالفعل أو غيرها كلها معروفة للجميع وتتم انشطتها في وضح النهار.





وطالب السادات بالشفافية الكاملة فيما يجري من تحقيقاتها مؤكدا ثقته في نزاهة لجان التحقيق المسئولة.



ومن جانبها, أدانت مؤسسة وطن واحد للتنمية والحريات الهجوم الاقتحامي علي عدد من المنظمات الحقوقية التي تضم عددا كبيرا من النشطاء الحقوقيين والمحامين ومن بينها الهجوم علي المكتب المملوك للاستاذ عزت بدروس المحامي بحدائق القبة.





وصرحت حنان فكري رئيسة مجلس امناء المؤسسة ان التفاصيل في موضوع اقتحام مكاتب الحقوقيين مزرية فدائما هناك غلطة تكشف مدي التخوين والتلفيق الذي يمارس علي منظمات المجتمع المدني. ومن ناحيتها شنت الاغلبية الصامتة هجوما علي الإدارة الأمريكية ومثلها علي وزير الدفاع الأمريكي وذلك ردا علي تصريح الوزير الأمريكي الذي يبدي فيها قلق الإدارة الأمريكية من المداهمات التي تستهدف منظمات غير حكومية في القاهرة.





وقال محمود عطية مؤسس ائتلاف مصر فوق الجميع نأمل ان تكف الإدارة الأمريكية عن التدخل السافر في الشئون المصرية. وأوضحت نجلاء عبدالرحمن مؤسس مركز محبي مصر انه علي الإدارة الأمريكية ان تدرك ان الشعب قد تغير وان نظام الرئيس المخلوع قد ولي ولا رجعة له.