ديون مصر تصل لأعلى مستوى في تاريخها وخبراء: مصر بحاجة لإجراءات عاجلة

أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الشهري الأخير ارتفاع حجم ديون مصر لتصل إلى حوالي 2 تريليون جنيه، مقسمة بين ديون داخلية بلغت 1.6 تريليون جنيه، وديون خارجية بلغت 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ما اقترضته الخزانة العامة للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الدين المصري، ويشكل خطورة بالغة على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تدهور حاد ويزيد من أعباء الدولة الأمر الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط.
وشرح عدد من خبراء المال والاقتصاد خطورة ارتفاع الدين العام على الموازنة العامة للدولة وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، واتفق الخبراء على أن مصر لم تشهد هذا الرقم على مر التاريخ وأن الرقم الذي وصل إليه الدين العام في مصر هو الأكبر في تاريخها.
عجز اقتصادي
بداية، أكد الدكتور مصطفى بدرة المحلل المالي، أن حجم الدين العام للدولة هو الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ الدين المحلي حوالي 1.5 ترليون جنيه وبلغ الدين الخارجي حوالي 46 مليار دولار، بينما وصلت فوائد هذه الديون ''خدمة الدين'' في الموازنة العامة للدولة إلى 240 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي.
وأوضح ''بدرة'' في تصريحاته لمصراوي، أن الدين العام للبلاد لم يصل من قبل إلى هذا الرقم في ظل الارتفاع الشديد في عجز الموازنة والذي بلغ أيضاً حوالي 240 مليار جنيه من 90 مليار عجز في الموازنة منذ 4 سنوات.
وأضاف أن الأرقام السابق ذكرها قادرة على تعجيز اقوى اقتصاديات العالم، وتسببت في ظهور تحديات اقتصادية هائلة أمام الاقتصاد المصري تزداد بشكل هائل إذا استمر الوضع على هذا النحو، وانخفاض معدلات النمو بشكل هائل إلى أقل من 2 بالمئة، وفي الوقت نفسه ارتفعت معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة أثرت على جميع المواطنين في الدولة الفقراء والأغنياء على حد سواء.
وتابع: ''هناك قطاعات في الدولة توقفت بالكامل وهذه القطاعات لابد من إعادة تشغيلها بشكل عاجل وعلى رأسها قطاع السياحة الذي توقف تماماً وقطاع الصناعة الذي على وشك الانهيار بعد إغلاق أكثر من 4 آلاف مصنع''.
ولفت المحلل المالي، إلى أهمية التصالح مع المستثمرين في القضايا الاقتصادية بعدما رفع أغلب المستثمرين قضايا تحكيم دولي وقد تغرم مصر على إثرها مليارات الدولارات، مشدداً على ضرورة العمل على جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة عجلة الإنتاج للدوران سريعاً وإلا ستكون كارثة اقتصادية كبير على البلاد.
حد الخطر
ويرى أحمد رشدي الخبير الاقتصادي ومدير البنك الأهلي الأسبق، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مصر الآن تسبب في ارتفاع الدين العام إلى هذا الحد ''الخطر''.
وأوضح ''رشدي'' في تصريحاته لمصراوي، أن خطورة هذا الدين تكمن في استمرار زيادته، لما له من تأثير خطير على الاقتصاد المصري لأنه يثقل كاهل الدولة ويجعلها غير قادرة على التقدم الاقتصادي.
وعن خطورة التوسع في طرح أذون الخزانة، أكد أحمد رشدي أن أذون الخزانة هي أسرع وسيلة للاقتراض الداخلية ومعدل الدوران لها سريع، ولكن خطورتها تكمن في أنها ديون متراكمة على الدولة ولابد من السيطرة عليها.
واعتبر أن الحل الوحيد للتعامل مع هذا الدين الكبير هو وقف زيادته وهدمه على الفور، وهذا لن يتأتى إلا بإعادة عجلة الإنتاج في البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الوضع السياسي والأمني المضطرب له تأثير كبير على تدهور الاقتصاد، وإذا كان هناك استقرار على الصعيدين السياسي والأمني فسينعكس هذا على حالة الاقتصاد الذي سيشهد حينها دفعات ملحوظة للأمام وستنخفض ديون مصر بشكل كبير.
إجراءات اقتصادية عاجلة
وعاد أحمد رشدي المدير الأسبق للبنك الأهلي ليتابع حديثه قائلاً: ''هناك عدد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي يجب على الدولة البدء في تنفيذها سريعاً لكي تقلل من خطورة الوضع الاقتصادي وتقلص من ديونها الداخلية والخارجية''.
وأكد أنه من بين هذه الإجراءات عودة النشاط للقطاع السياحي الذي كان يدر دخلاً كبيراً لمصر يفوق دخل قناة السويس منذ حوالي 4 سنوات ولكنه الآن قطاع متوقف تماماً عن العمل، مشيداً بأداء وزير السياحة هشام زعزوع الذي اعتبره رجل نشيط ويبذل جهداً كبيراً في إعادة هذا النشاط للعمل ولكن هذا الجهد وحده غير كافي ولابد من تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في هذا الأمر.
وأضاف ''رشدي'': بالإضافة لعودة النشاط السياحي فلابد من إعادة تشغيل المصانع المغلقة وضخ استمارات جديدة للسوق المصري لتحفيز الاقتصاد.
دور المدير
ومن جانبه، أوضح الدكتور سمير عبد أستاذ علم الإدارة العامة، أن هذا الحجم الذي وصلت إليه ديون مصر يعيق أي خطوات لتقدمها ويضع أمامها تحديات اقتصادية هائلة وهذا هو مكمن الخطورة، وفقاً لقواعد علم الإدارة فإن التخلص من هذه الأزمة يحتاج لرؤية واضحة للمشكلة وأبعادها وتأثيراتها ومن ثم يعكفون على وضع الحلول المناسبة للتخلص منها في فترة زمنية محددة.
وأكد في تصريحاته لمصراوي، على ضرورة أن تبدأ عجلة الإنتاج في الدوران وأن ينحي العمال المضربين مطالبهم جانباً والتركيز على إعادة تشغيل مصانعهم وشركاتهم.
وعن دور ''المدير'' والقيادات في الدولة لتخطي هذه الأزمة، يرى ''عبد الوهاب'' أن الإجراء الأول الذي يتعين على القيادات في الدولة اتخاذه هو مصارحة ومكاشفة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد والإعلان صراحة أن موارد الدولة لا تكفي في الوقت الراهن لتنفيذ كافة مطالبهم ولذلك فعليهم الصبر قليلاً حتى تسترد الدولة عافيتها.
وأكمل ''على الحكومة أيضاً أن تبدأ بشكل عاجل في وضع نظام عادل للأجور وفقاً لمعايير عادلة ومهنية، وهذا الأمر يشعر العامل بأن هناك عدالة في توزيع الأجور ويمتص غضب العمال المضربين بسبب التفاوت الشديد في الأجور بالدولة''.
وكان البنك المركزي قد أصدر تقريره الأخير الذي أكد ارتفاع الدين المحلي لمصر إلى 1.6 ترليون جنيه بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 136 مليار جنيه خلال 6 أشهر، وبلغ نصيب الحكومة من هذه الديون 84 بالمئة و8.8 بالمئة للهيئات الاقتصادية.
بينما سجل رصيد الدين الخارجي 47 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.