عزة الراويتزايدت المخاوف من تزايد انهيار الاقتصاد المصري بعد أن وصل عجز الموازنة العامة إلي 134مليار جنيه، وتوقعات البنك المركزي بوصول هذا العجز إلي 182مليار جنيه، وهو ما جعل خبراء الاقتصاد يعلنون رفضهم وتخوفهم من التمادي في زيادة الاقتراض والذي سيخفض التصنيف الائتماني لمصر، وبالتالي سيضعف من قيمة الجنيه أمام العملات الأخري .وقالت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن تدارك العجز الراهن في الموازنة العامة للبلاد والذي وصل حوالي 50 مليار جنيه (8 مليارات دولار) خلال الربع الاول من العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2012، ليمثل ضغطا جديدا علي الحكومة للإسراع بتنفيذ حزمة إصلاحات واسعة لوقف التدهور الاقتصادي العام في البلاد.وأوضحت أمنية، أن فترة الربع الاول من العام ليست بالضرورة مؤشرا علي الأداء المالي للدولة خلال بقية فترات العام لان هذه الفترة في الغالب تتسم بالإنفاق الكبير وسداد متأخرات حكومية عن عام سابق مثل مستحقات شركات المقاولات وغيرها حيث تم سداد ملياري جنيه من هذه المستحقات منذ ايام بهدف تنشيط الاسواق إلي جانب بطء سداد المستحقات الضريبية حيث تسعي الشركات الخاصة الي الاحتفاظ بالسيولة لديها للاستفادة منها اكبر فترة زمنية ممكنة.وأضافت:المتوقع ان تتعمق ازمة عجز الموازنة خلال الربع الثاني ومن ثم ارتفاع العجز لأكثر من 100 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، حيث ان الربع الثاني يمثل - تقليديا - فترة تراجع إنفاق لاسيما في مشروعات القطاع الخاص التي تفضل اغلاق مراكزها المالية في 31 ديسمبر علي أوضاع إيجابية، والاحتفاظ بالسيولة لتظهر في القوائم المالية أمام المساهمين عند انعقاد الجمعيات العمومية وتحذو البنوك نفس السلوك.وقالت: إن جزءا من المشكلة يعود إلي تلبية مطالب الاحتجاجات الفئوية بزيادة اجور بعض العاملين بالدولة خلال الفترة الماضية، أو اسقاط جزء من مديونيات بعض الفئات مثل الفلاحين وتحمل الخزانة العامة لهذه المبالغ، إلي جانب استمرار الانفاق الحكومي البذخي رغم كل التصريحات الصادرة عن الحكومة، ومن ثم يمكن القول ان الفرصة لاتزال قائمة لضبط الأداء المالي والسيطرة علي عجز الموازنة بشرط توافر قدر من الحزم في ادارة المالية العامة للبلاد.وقال الدكتورعبد الخالق فاروق، الخبير في الشؤون الاقتصادية، إن كل الاطروحات و الحلول التي يقدمها معظم خبراء الاقتصاد في مصر هو انعدام للرؤية وتكرار للافكار القديمة والتي لا تناسب الظروف التي تمر بها مصر ولا التحديات التي تتطلب معالجة التدمير الشامل و الممنهج الذي مارسه وزراء مالية في النظام السابق، فالعجز في حالتنا لم يكن تقليديا وانما كان بفعل فاعل ، و من وجهة نظره يري ان ابرز الاجراءات المطلوبة فورا لسد العجز في الموازنة، إسترداد أموال الصناديق الخاصة، ومراجعة نظم الإنفاق ونهب الفائض الاقتصادي الذي تقوم به قيادات الهيئات الاقتصادية الكبري مثل هيئة قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي والبنوك الحكومية مما يحرم الخزانة العامة من أموال لا تقل عن 20 مليار جنيه سنويا .وأكد الدكتور عبد المنعم المشاط، مدير مركز البحوث الاقتصادية، الخبير المصرفي، أن الدين الداخلي وصل إلي ترليون ومائتي مليار جنيه، ووصلت الفائدة علي أذون الخزانة التي تطرحها الدولة إلي حوالي 15% أي ما يوازي 180 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة، ويمكننا التخلي عن الاقتراض السلبي (أذون الخزانة) بدفع الضرائب الثابتة المستحقة علي المؤسسات والأفراد، وذلك عن طريق تمويل البنوك والسداد علي 12شهرا إما مقابل فائدة بسيطة أو بدون فائدة يتحملها الممول.وقال:بذلك ينخفض عجز الموازنة بقيمة الفائدة علي ما كانت ستقترضه الدولة في صورة أذون خزانة، وبالتالي عدم زيادة الدين الداخلي بقيمة هذا التمويل، هو ما يخفض عجز الموازنة.وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه يجب اتخاذ التدابير والقرارات التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة الذي تزايد بشكل مخيف عن المستهدف والذي كان يدور حول 134 مليارا بنسبة عجز 8.6 % ليصل مع بداية تولية حكومة د.كمال الجنزوي لنحو 182 مليارا أي بلوغ نسبة العجز 11 %، وبالتالي من المهم اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل هذا العجز بما يسهم في استعادة الثقة في مؤشرات التصنيف الائتماني الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال الأشهرالثلاثة الماضية، من خلال استكمال ترشيد دعم الطاقة بما لا يؤثر علي محدودي الدخل بشكل تدريجي حيث قفز رقم الدعم إلي 157 مليار جنيه ، وذلك بعد القرار الذي بدأت الحكومة تنفيذه مع بداية العام بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إلي جانب ضغط الانفاق الحكومي، مع تعظيم الإيرادات عن طريق زيادة الضريبة علي السجائر، وضرورة زيادة الرسوم الجمركية علي السلع الترفيهية، وكذا علي السلع التي تنافس المنتج المحلي.وقال الدكتور عادل محمد خليل، الخبير الاقتصادي، إن تجاوز الإعتمادات المالية في عدد من القطاعات تسبب في تفاقم عجز الموازنة ليتراوح بين 150 و155 مليار جنيه بزيادة 30 مليار جنيه عن المستهدف وذلك بسبب ارتفاع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات علي الرغم من تحسن أداء عدد كبير من القطاعات خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي.وابدي خليل، اعتراضه علي عدم تخلي الوزارات عن المستشارين والخبراء مما أدي لإرتفاع تكلفة الأجور رغم ترشيدها بنحو 10% خلال عام الموازنة الحالية، مشيراً إلي أن عددًا من الجهات الحكومية ضربت بالخطة الاستثمارية عرض الحائط، وأنفقت الموازنة الاستثمارية في غير الأغراض المخصصة لها واستنفذتها دون انهاء المشروعات القائمة مما أثر علي الخطة الاقتصادية الجديدة.أما عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، فيشير إلي أن وصول معدلات العجز بل وتجاوزها ب 13 مليار إضافية في الربع الأول من السنة المالية مقابل الربع المقابل من العام الماضي أمر متوقع فلا زال المواطن يحتج للحصول علي حقوقه وهو أمر طبيعي علي الأوضاع التي يمر بها ولا زال يشعر بأن هناك فروقًا في الرواتب وأن هناك العديد من الخدمات التي لم تؤدي بالشكل المطلوب مما استدعي أن يصرح بالفساد علنًا متظاهرًا تارة ومضربًا تارة أخري وهو أمر طبيعي خاصة وأن التطهير لم يشمل كل مؤسسات الحكم فمن الطبيعي أن تسمر عجلة الإنتاج معطلة وتتكلف الدولة يومًا بعد آخر خسائر جديدة.وأضاف طه أنه إذا استمر الأمر هكذا سوف نبلغ من العجز ما بين ال 195 مليارا وال 200 مليار جنيه عجزًا في الموازنة، لكن قيام حكومة قنديل بترشيد الكهرباء ورفع الدعم الجزئي عن الطاقة ووجود بعض الضرائب الاستهلاكية الجديدة من شأنها إحداث نوع من التوازن وتقليل فرصة بلوغ ال 170 مليارا مرة أخري.وشدد علي ضرورة أن يصارح قنديل الشعب بالحقيقة وأن يتم إشراك كل طوائف الشعب في القيام بالإجراءات الضريبية التي لا مفر منها حتي لا نتعرض لمخاطر أشد خطورة من الآن.وقال إنه علي القائمين بإدارة الدولة ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وحتمية لإنقاذ الاقتصاد دون النظر أو الالتفات لمن يحاولون عرقلة التنمية، فإذا كان الحل في فرض ضرائب تصاعدية علي الأرباح الرأسمالية فهم أدري بذلك ولابد من تطبيقها، وإذا كان الحل أيضًا في إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة أو ترشيد الإنفاق فلا حرج أيضًا فالجميع لابد أن يتعاون ويساهم في إقامة مصر من جديد دون أن يبحث عن مصلحة شخصية.
