عجز الموازنة.. بين مأزق الدولة وحلول الخبراء

في هذا التوقيت من كل عام، تجد الحكومة نفسها في مآزق لتدبير موارد للموازنة العامة، ولكن هذا العام يفوق ما خلافه صعوبة في ظل وجود حاجة لزيادة المصروفات وتراجع حاد في الإيرادات بسبب أحداث الثورة. وكان من المعتاد أن تقوم الحكومة بالاقتراض لتغطية العجز فى الإيرادات لاسيما وأن جملة الدين المحلي والخارجي تشكل 93 – 95 % من إجمالي الناتج العام الذى يوازى تريليون و60 مليار جنيه.
وبالتالي أصبحت الديون وأعباؤها أحد البنود الرئيسية التي تلتهم الموازنة العامة وتشكل 25 % من إجماليها، يليها بند الأجور والمرتبات ويمثل 25 % أيضاً وأصبح بند المشروعات الخدمية والإنتاجية يدرج فى الموازنة بشكل صورى لعدم توافر الأموال لتنفيذها.
وعلي الرغم من أن الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، يقدر العجز في الموازنة الجديدة 2011 /2012 بأكثر من 10% من الناتج القومي بزيادة 1.2 % عن العام المالي الجاري إلا أنه ليس قلقا لأن هذا العجز وصل في الثمانينات من القرن الماضي إلي 19% بل أن نسبة التضخم بلغت 23% وبفضل جهود الإصلاح الاقتصادي انخفض هذا العجز إلي 9 .7 % للعام الماضى.
المهم، بحسب كلام أبو على كيفيةإدارة الأزمة الحالية بكفاءة عالية وعلي رأسها إصلاح الخلل والتشوهات في الأجور والمرتبات..
ووصف أبوعلي فكرة فتح حساب لدي المركزي لجمع التبرعات للمساعدة في سد العجز في الموازنة بأنها فاشلة مؤكداً أن إدارة الأزمة تتطلب قرارات سريعة وحاسمة.
فى نفس الوقت، يؤكد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق أن طرح المالية لأذون الخزانة والسندات أمر لا مفر منه لتغطية العجز ونصح رئيس الوزراء وأعضاء المجموعة الاقتصادية باستمرارية جولاتهم لجذب الاستثمارات والمنح والمعونات.
ويؤيده فى الرأى الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بتجارة المنصورة الذى يقول أن يتم التركيز حاليًا علي المنح وإيجاد حل للديون الخارجية وأعبائها أو إقناع الدول الأوربية الدائنة وأمريكا بمبادلة الديون من خلال المشاركة بحصة لهذه الديون في المشروعات أو إسقاطها إضافة إلي ضرورة البحث عن القروض الميسرة التي تسدد علي فترات طويلة مع الأخذ في الاعتبار سرعة اتخاذ واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي هربت إلي الخارج .
أما الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس فيري أن تقوم الحكومة بالإسراع في الموافقة علي مشروع القانون المقدم إلي المجلس العسكري، بأن رجال الأعمال الذين حصلوا علي أراضي لإقامة المشروعات السياحية أو السكنية الفاخرة أن يعاد تقييم أسعار هذه الأراضي مرة أخري، ويتفق مع هؤلاءعلي سداد الزيادات السعرية عن هذه الأراضي.
ويحذر من أن لجوء الحكومة إلي طبع البنكنوت لتمويل العلاوة الجديدة أو تحسين هيكل الأجور والمرتبات سيترتب عليه زيادة التضخم بشكل واضح، ولكن الدكتور سمير رضوان نفي تماما نية الحكومة القيام بمثل هذا الإجراء.
فى نفس الوقت يطالب توفيق بأن تخفف الحكومة من نفقاتها، وهو أمر بدأت بالفعل فى انتهاجه من خلال القضاء علي الفساد والتخلص من المستشارين في جميع الجهات الحكومية والتقليل من النفقات الترفيهية والشكلية، التي كانت تلازم المسئولين في النظام السابق كبند السيارات الخاصة وتزيين المكاتب والتخلص من الراكد الحكومي في دواوين الدولة وترشيد الدعم للسلع الأساسية والطاقة ورفع أسعار تصدير الغاز الطبيعي وتعديلها وفقاً للأسعار العلمية بما يساعد علي زيادة الموارد السيادية للدولة لمواجهة عجز الموازنة .
كذلك يطالب توفيق بإلغاء نظام المرتبات الخيالية التي يحصل عليها بعض كبار موظفي الدولة حيث تصل مرتباتهم إلي الملايين من الجنيهات وتوزيع هذه الأموال وفقاً لنسب محددة بحيث لا يكون هناك تفاوت ملحوظ في هذه المرتبات، أو تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي مثل هذه المرتبات بما يسهم في تنمية الموارد الضريبية وزيادتها بل أنه يطالب بفرض مثل هذه الضريبة علي المشروعات والسلع الاستهلاكية والاستفزازية.
ولكن الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بتجارة المنصورة يرى أن المطالبات التي يرفعها خبراء الضرائب بفرض الضريبة التصاعدية وضريبة علي الأرباح السريعة في البورصة فهي من وجهة نظره تعد بمثابة عراقيل في وجه عودة الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلي مصر مرة أخرى فهؤلاء في انتظار المزيد من التسهيلات لجذبهم خصوصاً فى إستمرار حالة عدم اليقين.
ويقترح الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ الضرائب والمحاسبة ونائب رئيس جامعة عين شمس، أن اتباع سياسة ضريبية محفزة للإنتاج هي أنسب أسلوب لتقليل الدين المحلي وعجز الموازنة وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب خصوصاً وأن هناك القطاع غير الرسمي أي الاقتصاد السري وهم الباعة الجائلون وباعة الأرصفة وورش ومصانع "بير السلم" وهؤلاء نسبة كبيرة لم تحصل الدولة بعد علي مستحقاتهم منهم مع مراعاة أن يكون ربط أسعار الضريبة بزيادة معدلات الفائدة علي الاستثمار، وكذا إعطاء ميزة ضريبية للمنشأت الصناعية التي تضم أكثر من 75 عاملاً فيما يزيد عن ذلك بل ويمكن فرض ضرائب علي الأموال الساخنة في البورصة للحد من عمليات المضاربة أو فرض ضريبة علي التداولات في البورصة للشخص الذي تزيد تداولاته علي 100 ألف جنيه.
أما الدكتو رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المصرفية فيرى ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الاستثماري لمزيد من التشغيل لزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء على عاتق الموازنة التي أصبح فيها بند الخدمات والمشروعات إضافيًا مع ضرورة تقديم جميع التسهيلات للشركات الاستثمارية التي تدخل في شراكة مع الحكومة للمشروعات الخدمية الكبرى خصوصًا مشروعات البنية الأساسية وهذا من شأنه أن يقلل من الديون وعاتقها المتمثل في العوائد السنوية التي تتزايد عام بعد عام.