الخبراء يرصدون تحديات القطاع المصرفي..مطلوب تحويل فروع البنوك الأجنبية إلي شركات مساهمة.. وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

حاولنا في التقرير التالي إلقاء الضوء علي أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي خلال العام الجديد بعد عام من الشد والجذب داخل القطاع جعلته يعيش عاما ساخنا من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أحمد آدم ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر الي شركات مساهمة مصرية أي بنوك رأسمالها تابع للبنوك الأجنبية الأم ولكنها بنوك مصرية تعمل بكوادر مصرية وقيادات مصرية مركزها المالي مستقل تماما عن المركز الأم لأن تفجر أزمة الديون الأوروبية مثلما ستهوي معها اقتصاديات دول ستهوي أيضا شركات عالمية وبنوك عالمية ضخمة وبالتالي فالمخاطر ضخمة علي فروع البنوك الأجنبية والعربية العاملة بمصر ولابد من تحويلها لبنوك "شركات مساهمة مصرية" مستقلة تماما عن البنك الأم. وتلتقط أطراف الحديث الخبيرة المصرفية بسنت فهمي قائلة مشكلتنا بمصر هو غياب التخصص حيث تجد بعض البنوك المتخصصة كالتنمية والائتمان الزراعي تعمل كالبنوك التجارية ويجب علي الدولة دعم تلك البنوك لأن عملها سينمي الاقتصاد ويوجد رجال أعمال كما أن العالم كله يمتلك بنوكا متخصصة لكن في مصر للأسف أعطينا مسئوليتها لأناس حولوا دفتها فلم تنجح كبنوك تجارية ولم تؤد دورها القديم ويجب عدم معاملة القروض المتوسطة ومتناهية الصغر كما لو انها قروض كبيرة. وأضافت يدهشني عندما يطالبون شخصا يريد عمل مشروع صغير جدا بدراسة جدوي مما يتطلب أن تكون البنوك متخصصة وايجاد كوادر مصرفية متخصصة أيضا ولابد من انشاء بنك يمول التسهيلات متناهية الصغر والصغيرة فالبنك المركزي أعلن عن تحويل بنك القاهرة لكي يقوم بذلك الدور لكن هذا لم يحدث حتي الآن وقيام احد البنوك بذلك الدور سيساعد في محاربة البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وايجاد فرص العمل كما يجب دعم الصندوق الاجتماعي الذي يقوم بدور اكبر بهذا المجال باعتبار انه عندما يبدأ في تمويل الناس يوجد حالة من الاستقرار الاجتماعي لكني ارفض تأسيس بنك ل"الفقراء" لأن ذلك المسمي يحمل إهانة للمواطنين. أكد الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي ان التحديات التي تواجه القطاع المصرفي خلال العام الجديد هي أهمية الحد من واردات السلع الترفيهية وتوفير النقد الأجنبي للمواد الغذائية الأساسية كما طالب بإلغاء نظام المرتبات الخيالية التي يحصل عليهابعض كبار موظفي الدولة حيث تصل مرتباتهم إلي الملايين من الجنيهات وتوزيع هذه الاموال وفقا لنسب محددة بحيث لا يكون هناك تفاوت ملحوظ في هذه المرتبات أو تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي مثل هذه المرتبات بما يسهم في تنمية الموارد الضريبية وزيادتها بل انه يطالب بفرض مثل هذه الضريبة علي المشروعات والسلع الاستهلاكية والاستفزازية. اضاف ان هناك ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الاستثماري لمزيد من التشغيل لرفع معدلات النمو وتخفيف العبء علي عاتق الموازنة التي أصبح فيها بند الخدمات والمشروعات اضافيا مع ضرورة تقديم جميع التسهيلات للشركات الاستثمارية التي تدخل في شراكة مع الحكومة للمشروعات الخدمية الكبري خاصة مشروعات البنية الاساسية وهذا من شأنه ان يقلل من الديون وعاتقها المتمثل في العوائد السنوية التي تتزايد عاما بعد عام وهو ما من شأنه أن ينعش القطاع المصرفي. ويلتقط اطراف الحديث الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي قائلا ان هناك ضرورة للفصل التام بين السياستين المالية والنقدية وان تكف الحكومة عن هدف جعل البنوك الممول الرئيسي لعجز الموازنة قائلا ان هناك ضرورة لأن تخفف الحكومة من نفقاتها وهو أمر بدأت بالفعل في انتهاجه من خلال القضاء علي الفساد والتخلص من المستشارين في جميع الجهات الحكومية والتقليل من النفقات الترفيهية والشكلية التي كانت تلازم المسئولين في النظام السابق مثل السيارات الخاصة وتزيين المكاتب والتخلص من الراكد الحكومي وترشيد الدعم للسلع الأساسية والطاقة ورفع أسعار تصدير الغاز الطبيعي وتعديلها وفقا للأسعار العالمية بما يساعد علي زيادة الموارد السيادية للدولة لمواجهة عجز الموازنة. أحمد الباز