تحقيق: إبراهيم العزب حدد خبراء الاستثمار والاقتصاد إجراءات لإصلاح عجز الموازنة وكبح جماح الدين العام الذي تخطي2,1 تريليون جنيه وترتكز هذه الإجراءات علي تنمية الموارد السيادية للدولة وتحديد اولويات الإنفاق الحكومي, وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. بداية يحدد الدكتور حسن عوده استاذ المحاسبة بالجامعة الالمانية وخبير دولي في اصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية هي: جمع الاصول الثابته المتراكمة منذ فترات طويلة علي مستوي الجهات الحكومية بأكملها وطرحها للبيع في المزاد العلني وقيمة هذه الاصول ب85 مليار جنيه وقد اقبلت دول اوروبا علي هذا الاجراء لسداد ديونها وثاني هذه الاجراءات.. ترحيل الارصدة المتبقية لدي كل جهة حكومية الي العام الجديد مضافة الي الميزانية القديمة لأن كل جهة حكومية تقوم بحرق مالديها من فوائض مالية ولاتقوم بترحيلها خشية استنزال هذه القيمة من الموازنة الجديدة حيث تصل جملة هذه الاموال التي يتم حرقها سنويا75 مليار جنيه في نفقات استهلاكية. وثالث هذه الاجراءات سرعة التخلص من المستشارين علي مستوي دواوين الحكومة وقد كثرت التصريحات من المسئولين حول هؤلاء بوضع خطة للتخلص منهم حيث يحصلون علي26 مليار جنيه تحت بند مكافآت شهرية, وليس لأدائهم أي آثار ايجابية علي الموازنة وقد تخلصت الحكومة من بعض هؤلاء لكن الجزء الاكبر لايزال متواجدا في دواوين الحكومة تحت بنود ومسميات مختلفة. ورابع هذه الاجراءات هي تحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل الي60 مليار جنيه ويجب علي وزارة المالية ان تقدم عوامل جذب وتخفيضات جذابة في جملة هذه المتأخرات بدلا من اسلوب التقاضي الذي يستنزف مصلحة الضرائب وفي النهاية تخسر هذه الدعاوي. وخامس هذه الاجراءات هو تجميع أموال الفاسدين من النظام السابق التي استردتها النيابة العامة وادارة الكسب غير المشروع بعد صدور احكام نهائية بمصادرتها. وتأتي عملية ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الطبقات المستحقة له علي قائمة الاجراء السابع لعلاج عجز الموازنة, اما ثامن هذه الاجراءات فهو زيادة موارد الدولة السيادية من خلال جذب الاستثمارات, وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. والتخلص من بعض القصور الرئاسية بالبيع لسداد ديون مصر كما فعلت تونس وخفض النشاط الدبلوماسي حيث يتواجد183 سفارة مصرية في الخارج, بينما الولاياتالمتحدة لها73 سفارة فقط مما يوفر3 مليارات من الدولارات فيما لو تم تخفيض هذه السفارات. يطالب الدكتور شريف دلاور استاذ الاستثمار والتمويل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بضرورة ايجاد موازنات حكومية للمحليات وموازنات مستقلة لكل وحدة محلية تنميها من مواردها الذاتية لكي نتفادي زيادة العجز في الموازنة بحيث توجه الميزانيات المستقلة الذاتية نحو المشروعات الاستثمارية. يضيف: ضرورة إصلاح القطاعات الحكومية الاقتصادية وقطاع الاعمال العام وتحويلها الي شركات اقتصادية مربحة مثل هيئة السكك الحديدية لتخفيف اعبائها عن الموازنة العامة علي أن يشكل لها مجالس ادارات مستقلة وميزانيات تحقق الربح, وضرورة فرض الضرائب علي الاموال الساخنة في البورصة لانها تستقطب أموالا من البورصة دون استثمار حقيقي. يشير الي ضرورة قيام الحكومة بإعادة تقييم كافة الأراضي التي تم بيعها علي جانبي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي, وتحويلها من اراض مستصلحة لزراعتها الي أراض مقام عليها الفيلات. أما الدكتور سعيد توفيق وكيل اول وزارة الاقتصاد الاسبق فيري ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب ومواجهة المتهربين من الضرائب والتخلص من ظاهرة التهريب عبر المنافذ الجمركية, وضرورة تحقيق العدالة الضريبية لزيادة التعبئة الضريبية وتحديد أولويات الانفاق الحكومي, وان تقوم الحكومة بوضع برنامج زمني لتقليص العجز في الموازنة العامة خلال السنوات الخمس القادمة. يختتم قائلا: ان الهوجة التي يشنها البعض علي الضريبة التصاعدية ليست من قبل المستثمرين لان المستثمر لايهمه في دراسات الجدوي الاقتصادية التي يعدها إلا الاستقرار السياسي والاقتصادي بعدم إصدار قرارات اقتصادية مفاجئة, إضافة الي الاستقرار الأمني حتي تدور عجلة الإنتاج وتعود معدلات السياحة والصادرات الي معدلاتها الطبيعية.
