ننشر أسباب تحصين الرئاسة ل''قرارات العليا للانتخابات''

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب أبدى تحفظاته على بعض المواد التي تضمنها قانون انتخابات الرئاسة، والتي أثارت الجدل داخل الشارع السياسي، ومنها المادة السابعة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب، الأربعاء.
وكشف مخيون عن تقدم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، و حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، و المرشح الرئاسي المحتمل، باقتراحات لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسوف يتم الطعن عليها'' .
وأشار مخيون في بيان صحفي، حصل ''مصراوي''، على نسخة منه، إلى أن الرئيس استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الانتخابات وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ، موضحا أنه الرئيس المؤقت قال أنه تلقى العديد من الاقتراحات وأن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة, وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب منها 15 قرار إدارياً للجنة يحدد عملها وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حداً.
ونقل مخيون عن الرئيس قوله حول أسباب التحصين: ''لو افترضنا أن كل قرار سوف يطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية لستة أشهر ونصف على أقل تقدير وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حالياً''.
وقال مخيون إن الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الاحكام الانتقالية للدستور اسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الانتخابات القادمة كما أشرفت على الانتخابات السابقة وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة, موضحاً أن الاحكام العامة من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك .
واختتم مخيون تصريحاته قائلاً: الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخد بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام