قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن الحزب أبدى تحفظاته علي بعض المواد التى تضمنها قانون انتخابات الرئاسة, والتي أثارت الجدل داخل الشارع السياسي, ومنها المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب المصرية اليوم. وقال "مخيون" إن الرئيس عدلى منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الانتخابات، وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن الرئيس المؤقت قال إنه تلقى العديد من الاقتراحات وأن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة, وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرارا إدارىا للجنة يحدد عملها وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدا. وأضاف "مخيون": الرئيس أوضح أنه "لو افترضنا أن كل قرار سوف يطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر 6 أشهر ونصف وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية ل 6 أشهر ونصف على أقل تقدير وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حالياً". وقال "مخيون": الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الأحكام الانتقالية للدستور اسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الانتخابات القادمة كما أشرفت على الانتخابات السابقة، وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة, موضحاً أن الاحكام العامة من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك. وأوضح "مخيون" أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخد بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام. وأشار إلي أن الدكتور محمد أبو الغار وحمدين صباحى تقدما باقتراحات إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسوف يتم الطعن عليها".
