ننشر موقف صباحي من تحصين قرارات العليا للانتخابات

قال المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي في خطاب أرسله للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أثناء اجتماعه اليوم بالأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، إنه يأمل كمواطن مصرى وبصفته مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المفبلة حال إقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بذلك أن يخوض معركة انتخابية نزيهة وعادلة.
أضاف صباحي في خطابه أن المادة 7 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن القضائى تخالف مخالفة صريحة المادة 97 من الدستور التى تنص على" التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"
تابع صباحي: الاحتجاج بالمادة 228 من الدستور التى تنص على استمرار اللجنة السابقة للاشراف على الانتخابات الحالية مردود عليه بأن تلك المادة لم تنص اطلاقا على استمرار القواعد القانونية السابقة التى ألغيت بالنص الدستورى المستحدث، مؤكداً أن مخالفة مادة صريحة فى الدستور بعد اقراره بأقل من شهرين أمر غير مقبول، ولن يكون فى مصلحة الوطن، وسيجعل من الدستور الذى شاركنا جميعا فى جهد تحضيره وكتابته ومناقشته ودعمه واقراره في الاستفتاء مجرد حبر على ورق، و ستصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يعطى مجالا للكثيرين بالداخل والخارج فى اهتزاز الثقة بها.
أوضح صباحي أن الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى ظل تحصين اللجنة يتجاهل حقيقة شديدة الأهمية وهى أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية السابقة تم اعداده وفقا للاعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس 2011، ووافق فيه أغلبية الشعب المصرى على تحصين اللجنة، وقد انتفى هذا الأمر الآن بموافقة الأغلبية العظمى من المصريين فى الاستفتاء على الدستور الحالى المتضمن النص المستحدث الذى يحظر التحصين.
أشار صباحي في خطابه إلى أن تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقراراً للنظام السياسي كما يذهب البعض بل علي العكس تماما يفضي الي زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن علي شرعيته ما دام القانون الذي نظم عملية انتخابة معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية.
وأعرب صباحي تفهمه للرأى بأن الأوضاع السياسية للبلاد لا تحتمل اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة على فترة طويلة تصل لعدة أشهر حال تم الطعن قضائيا على كل قرار من القرارات الخمسة عشر للجنة كما وردت فى المادة السادسة من القانون، إلا أنه فى نفس الوقت، يصعب القبول بالإخلال بمواد دستورية تم الاستفتاء والموافقة عليها من قبل الشعب. وفى سبيل تجاوز هذا الخلاف، قد ترون سيادتكم التمييز بين قرارات اللجنة التى من شأنها ان تؤثر بشكل جوهرى ومباشر فى نتيجة الانتخابات، وهى ما تستوجب الطعن عليها قضائيا احتراماً للدستور وصونا لنزاهة الانتخابات، وبين القرارات التى من شأنها ان تنظم عمل اللجنة والعملية الانتخابية ولا تؤثر بشكل مباشر فى نتيجة الانتخابات.