"النور" يبدي تحفظه علي تحصين "العليا للانتخابات"

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور إن الحزب أبدى تحفظاته علي بعض المواد التى تضمنها قانون انتخابات الرئاسة, والتي أثارت الجدل داخل الشارع السياسي, ومنها المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب المصرية اليوم.

وأوصخ مخيون، إن الرئيس عدلى منصور، استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الإنتخابات وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات موضحاً أنه قال أنه تلقى العديد من الإقتراحات وأن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة, وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرار إدارياً للجنة يحدد عملها وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدا.

وأضاف مخيون، أن الرئيس قال خلال اللقاء أنه "لو افترضنا أن كل قرار سوف يطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف وهو ما يؤجل إجراء الإنتخابات الرئاسية لستة أشهر ونصف على أقل تقدير وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حالياً".
وأشار مخيون، إلي أن الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الإحكام الإنتقالية للدستور اسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الإنتخابات القادمة كما أشرفت على الإنتخابات السابقة وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة, موضحاً أن الاحكام العامة من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الإنتخابات بعد ذلك.

وأوضح رئيس حزب النور، أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخد بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام.

وأشار مخيون، إلي أن الدكتور محمد أبو الغار وحمدين صباحى تقدما باقتراحات إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسوف يتم الطعن عليها".