مخيون : النور ابدى تحفظه على تحصين قرارات العليا للانتخابات فى لقاء الرئيس بالاحزاب السياسية

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن الحزب أبدى تحفظاته علي بعض المواد التى تضمنها قانون انتخابات الرئاسة, والتي اثارت الجدل داخل الشارع السياسي, ومنها المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب .
وقال مخيون إن الرئيس عدلى منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الانتخابات وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات موضحا أن الرئيس المؤقت قال أنه تلقى العديد من الاقتراحات وأن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة, وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرار إداريا للجنة يحدد عملها وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدا.
وأضاف مخيون: الرئيس أوضح أنه "لو افترضنا أن كل قرار سوف يطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية لستة أشهر ونصف على أقل تقدير وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حالياً".
وقال مخيون: الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الاحكام الانتقالية للدستور اسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الانتخابات القادمة كما أشرفت على الانتخابات السابقة وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة, موضحاً أن الاحكام العامة من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك .
وأوضح مخيون أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخد بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام.
وأشار إلي أن الدكتور محمد أبو الغار وحمدين صباحى تقدما باقتراحات إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسوف يتم الطعن عليها".
قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن الحزب أبدى تحفظاته علي بعض المواد التى تضمنها قانون انتخابات الرئاسة, والتي اثارت الجدل داخل الشارع السياسي, ومنها المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب .
وقال مخيون إن الرئيس عدلى منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الانتخابات وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات موضحا أن الرئيس المؤقت قال أنه تلقى العديد من الاقتراحات وأن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة, وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرار إداريا للجنة يحدد عملها وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدا.
وأضاف مخيون: الرئيس أوضح أنه "لو افترضنا أن كل قرار سوف يطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية لستة أشهر ونصف على أقل تقدير وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حالياً".
وقال مخيون: الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الاحكام الانتقالية للدستور اسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الانتخابات القادمة كما أشرفت على الانتخابات السابقة وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة, موضحاً أن الاحكام العامة من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك .
وأوضح مخيون أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخد بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام.
وأشار إلي أن الدكتور محمد أبو الغار وحمدين صباحى تقدما باقتراحات إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسوف يتم الطعن عليها".