القضاء الإداري يحيل 10 دعاوى لإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 10 دعاوي قضائية، لإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي. والتي طالبت بإسقاط الجنسية عن كلًا من عمرو عبد الهادي، طارق الزمر، علاء صادق، محمد محسوب، عمرو دراج، خالد عبد الله، محمود عزت، ثروت أبو نافع، جمال حشمت، أشرف بدر الدين.
واستندت الدعوى على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحًا في مادته ال 10: ''أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون''.
وأضاف أن الفقرة 7 نصت على أن: ''إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة''، وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة صريحة على أنه: ''إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها''.